إجراءات إستثنائية لمنع التنقل وفرض حالة الطوارئ الصحية يوم عيد الفطر

نسقت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي لفرض إجراءات استثنائية لفرض حالة الطواىء الصحية خلال ايام العيد،حتى لايتم تسجيل تراخ في الإلتزام بتطبيق الحجر الصحي من طرف المواطنين سواء داخل المدن أو بالمدار القروي.
وأعطيت تعليمات لمنع التنقل بين عمالة واخرى بشكل كلي كما اعطيت تعليمات لمناطق امنية بضرورة تجديد مختلف الوسائل ،والآليات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة،والعمل بنظام المداومة بالنسبة إلى كل العناصر البشرية التابعة للوحدات الميدانية المسؤولة عن تنغيذ القانون،والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارىء الصحية، تورد المساء.
وبدورها،تلقت عناصر الدرك الملكي تعليمات بظبط إيقاع الطوارىء الصحية إذ تعول وزارتا الداخلية والصحة على ثلاثة أيام لعطلة العيد لهبوط مؤشر الإصابة بالفيروس،وعدم إنتقاله خاصة ان مقاولات ستستأنف نشاطها مباشرة بعد عطلة العيد.
وجرى تكليف عناصر الدرك الملكي التابعة للفرق المتنقلة بتأمين جميع مداخل المدن ووضعها تحت الحراسة ونصب سدود قضائية ومنع تحركات المواطنين بإستثناء الحالات الطارئة والمبررة برخص من السلطات المحلية،وجرى إخبار رجال الدرك الملكي بضرورة تواجدهم بالمداخل المؤدية إلى الطرق السيارة ومداخل المدن من جهة الطرق الوطنية.
وفي إطار إجراءات فرض الطوارىء كلفت دوريات متنقلة للامن إلى جانب العناصر المكلفة بنصب السدود القضائية،بضرورة منع التنقلات تحسبا لحالان خرق للطوارىء خلال عطلة العيد.
إذ تستوجب عدد من الدوريات الأمنية مختلف الأحياء السكنية بالسيارات والدراجات النارية من اجل القيام بأدوارها المرتبطة بإرساء الامن والحرص على تطبيق القانون وتوقيف المواطنين الذين يخرقون القرارات المرتبطة بحالة الطوارىء الصحية.
وسيجري تطبيق عدد من الإجراءات الخاصة بعطلة العيد في إطار التدابير الوقائية والإحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.