العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون المالية قبل عرضه على الملك !

مازالت حكومة سعد الدين العثماني لم تحل مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان ، رغم مرور قرابة شهر على إعلان رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته جائحة كورونا.
و يرتقب أن ينعقد خلال الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا سيترأسه الملك محمد السادس، للتداول بشأن التوجهات العامة للقانون المالي التعديلي الذي أعده وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بناءا على تداعيات جائحة "كوفيد-19".
مجلس النواب و في اجتماع مكتبه أمس الثلاثاء ، قال أنه في انتظار إحالة مشروع القانوني الرسمية على المجلس بعد استكمال المساطر القانونية ذات الصلة.
و قدم رئيس المجلس مجموع المقتضيات المؤطرة لهذا الموعد التشريعي، حيث خلص النقاش اعتبارا لأهمية الموضوع إلى مواصلة النقاش والتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة ومجلس المستشارين من أجل الإعداد الجيد للمناقشة والتصويت على المشروع المذكور.
ويرتقب أن تحيل الحكومة على المؤسسة البرلمانية مشروع قانون المالية التعديلي بعد عرضه في المجلس الوزاري برئاسة الملك.
و ينتظر أن تقوم الحكومة بتحيين جميع الفرضيات والمؤشرات الاقتصادية التي اعتمدتها سنة 2020، لتضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار عجز الميزانية والأداءات والدين كما ستضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش الاقتصاد الوطني.