بنعبد الله يندد بإلغاء مناصب الوظيفة العمومية و يصف قرار العثماني بالخطير !

ندد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله ، بقرار رئيس الحكومة حول عدم برمجة المناصب المالية لبعض القطاعات برسم 2021، واصفاً إياه بالغريب و الخطير.
و قال بنعبد الله في شريط فيديو نشره على صفحته الفايسبوكية ، أن حذف جميع مناصب التوظيف العمومي بالنسبة لثلاث سنوات المقبلة ، على الرغم من أن السمة التي ظهرت في جائحة كورونا هي انتشار خطير للهشاشة و الفقر.
و أضاف بنعبد الله أن حزبه تقدم بمقترحات للإقلاع بالإقتصاد عبر الإهتمام بالجانب الإجتماعي و الإرتقاء بالإنسان المغربي ، و توفير الدعم للقطاعات الخصوصية شرط الحفاظ على مناصب الشغل.
و اعتبر بنعبد الله أن القرار الذي اتخذه العثماني يدل على انعدام الحس السياسي للحكومة ، و يعطي إشارة سلبية بالنسبة للمستقبل ، مطالباً رئيس الحكومة بالتراجع عنه.
النائب البرلماني عن ذات الحزب، رشيد الحموني، من جهته و في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية قال إن منشور رئيس الحكومة حول عدم برمجة المناصب المالية لبعض القطاعات برسم 2021، سيزيد من إحباط الشعب المغرب.
وشدد الحموني، على أن "منشور رئيس الحكومة حول عدم برمجة المناصب المالية لبعض القطاعات برسم 2021 وتوقيف الترقيات يبرهن على ضعف الحكومة في تدبير الشأن العام وقصور في ابتكار حلول لمواجهة تداعيات كورونا".
كما اعتبره البرلماني عن حزب الكتاب "دليلا كذلك على تجاهل رئيس الحكومة لاقتراحات الأحزاب التي تسلمها والتي تتضمن مقترحات مهمة من أجل مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وخصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
و أشار الحموني، إلى أن حزبه تقدم بمقترحات منها "إقرار ضريبة على الثروة وإقرار ضريبة على الإرث الذي تتجاوز قيمته عشرة ملايين درهم إقرار شطر تضامني إضافي على الدخل بالنسبة للأجور العليا جدا، وتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع الغير المهيكل الحد من الريع والامتيازات الضريبية ومحاربة الاحتكار من مقالع والرخص باعالي البحار وغيرها".
وزاد أنه "مع كامل الأسف ذهب للحلول البسيطة والتي هي في نفس الوقت ضرب في حق من حقوق المواطن والتي سيكون ضحيتها الشباب بالدرجة الأولى والطبقة المتوسطة في درجة ثانية قرارات ستزيد من إحباط الشعب المغربي ومن تأكيد عجز الحكومة وغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ قرارات خطيرة على أبناء الشعب المغربي على المستوى المادي والنفسي".
و اعتبر أن القرار "سيزيد من فقدان الثقة بين الشعب والحكومة حرمان العديد من الشباب من مناصب الشغل في جل القطاعات العمومية هو حرمان مجموعة من الشباب وخصوصا من المغرب العميق من إنقاذ ألاف الأسر من الفقر والتهميش".
وكان منشور لرئيس الحكومة، قد أكد أنه باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، يتعين على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.