كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب ، عن تفاصيل الجدل الذي رافق إحدى الصفقات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا و المتعلقة باقتناء وزارة الصحة اختبارات مصلية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك بسبب كلفتها الكبيرة. و قال آيت الطالب اليوم الخميس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن وزارة الصحة توصلت خلال أبريل 2020 أي أقل من شهر على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية ، بعرضين من شركتين كبيرتين يخصان اقتناء اختبارات الكشف المصلي لمضادات فيروس كورونا. و أضاف أن "الوزارة أحدثت لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين و لشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها و تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية كما تم تشكيل لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها و التي قامت بالتفاوض حول كلفة الإختبارات". و ذكر أن كلفة الصفقة تتكون بالإضافة إلى اختبار الكشف من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفادياً لمخاطر انقطاع توريدها و ارتفاع كلفتها على المستوى الدولي في تلك الظرفية إضافة إلى توفير أجهزة الكشف و مصاريف الصيانة. و اعتبر أن "تكاليف الصفقة التي بلغت 212 مليون درهم (21.2 مليار سنتيم) تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دولياً آنذاك وقت إبرامها أخذا بعين الإعتبار جميع المكونات المشار إليها ، مشيراً إلى أن أثمنة هذه الإختبارات عرفت التماسا ملموساً بالنظر إلى حجم الطلب المتزابد عليها دولياً". و أضاف أن "المختبرات الوطنية تتوفر حالياً على 51 جهاز للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة". آيت الطالب قال أن " اقتناء هذه الإختبارات السيرولوجية ذات الجودة العالية و المطابقة للمعايير الدولية على حد قوله ، قد تم وفق برنامج يأخذ بعين الإعتبار مدة صلاحيتها و التي تتراوج بين 3 أشهر للدفعة الأولى المكونة من 100 ألف وحدة اختبار و التي تم استعمالها بالكامل قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها و إلى غاية أبريل 2012 بالنسبة لباقي الدفعات". و ذكر أن "هذه الإختبارات و قبل استصدار شهادة التسجيل ، استفادت من الترخيص الإستثنائي لاستيرادها من الخارج وفق القانون الجاري بها العمل خلال مرحلة الطوارئ الصحية نظرا لتوفرها على مطابقة معايير الإتحاد الأوربي و الولاياتالمتحدةالأمريكية". و أشار وزير الصحة إلى أن مليون اختبار (إي جي جي) بلغت كلفتها 99 درهم للوحدة الواحدة ، و مليون اختبار من نوع (اي جي جي.. اي جي ام) بكلفة 77 درهم للواحدة. و اتهم آيت الطالب من وصفهم ب" المزايدين الذين يبخسون عمل و مجهود الدولة المغربية و يضربون في ثقة المواطنين بالدولة".
