بعد فشل حزب ‘العدالة والتنمية' في إيقاف توافق الأحزاب السياسية على تغيير معامل إحتساب المقاعد الانتخابية، لجأ أمين عام حزب المصباح ورئيس الحكومة إلى التهديد العلني للتصويت برفض المقترح أثناء عرضه على البرلمان خلال دورته الخريفية المقبلة. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن الاجتماع الاخير لرئيس الحكومة مع قادة الاحزاب السياسية انتهى بعزل واضح لحزب ‘العدالة والتنمية' في موضوع إحتساب توزيع المقاعد حيث يطالب البيجيدي بالإبقاء على النظام المعمول به الذي يقوم على توزيع المقاعد على أساس الأصوات المعبر عنها لربح مقاعد لا يستحقها. من جهة أخرى، يطالب حزب ‘الأصالة والمعاصرة' و ‘الاستقلال' و'التجمع الوطني للأحرار' و ‘الاتحاد الاشتراكي' و ‘التقدم والاشتراكية' و ‘الحركة الشعبية' و ‘الإتحاد الدستوري' بضرورة تغيير النظام واعتماد آلية الاحتساب على قاعدة الاصوات المسجلة. المصادر ذاتها أوردت أن رئيس الحكومة العثماني سيؤشر على مشروع القانون ويحيله على البرلمان لكنه سيطلب من جيشه البرلماني بالمجلسين التصويت ضده. الى ذلك، اندلع خلاف داخلي بحزب ‘الأصالة والمعاصرة' قسم المكتب السياسي لحزب الجرار، إلى معسكرين. معسكر يدعم توجه البيجيدي للإبقاء على النظام الحالي بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات، وهو التيار الذي يتزعمه محمد الحموتي وسمير كودار، بينما يقود عبد اللطيف وهبي معسكر مذكرة تعديل القوانين الانتخابية الداعية الى اعتماد القاسم الانتخابي على قاعدة الأصوات المسجلة في اللوائح الانتخابية.
