الديبخشي الأزمي يرفض تنفيذ دورية لوزيري الداخلية والإسكان لتسوية بنايات المواطنين غير القانونية بفاس

تحول إدريس الأزمي عُمدة مدينة فاس، إلى حجرة عثرة في وجه تسوية المئات من ملفات السكن غير القانوني بالعاصمة العلمية.
فرغم الدورية الرسمية الصادرة عن كل من وزيري الداخلية و وزيرة الإسكان، والتي تمنح المواطنين حق الحصول على رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات التي أُنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أُنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء، فإن الأزمي يبدو وكأنه يعيش في بلد آخر ويشتغل بقانون غير قانون المملكة.
ومن أجل تسوية وضعية هذه البنايات، حسب الدورية الرسمية يجب إيداع ملف طلب رخصة تسويتها بمكتب ضبط الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه سنتان، باحتساب يناير الجاري، غير أن عُمدة فاس، الذي وجد كل الوقت لتخصيصه للفيسبوك، يرفض توقيع أية تسوية طبقاً للدورية التي صدرت عن الحكومة التي يقودها حزبه ‘العدالة والتنمية'.
وأفادت مصادر منبر Rue20 بكل من الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية بفاس، أن عُمدة المدنية يرفض لغاية كتابة هذه السطور توقيع أي رخصة تسوية للمواطنين الذين يودون الإستفادة منها، طبقاً للدورية الحكومية.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإن العمدة ‘الديبخشي' يرفض تنزيل مضامين الدورية الحكومية، حيث كلف مدير ديوانه بإيصال جواب ‘الرفض' لكافة المواطنين الذين سمعوا بالدورية وتفاجؤوا بعمدة المدينة يرفضها دون موجب حق.
وقانونياً، أصبحت رخصة التسوية تُسلم من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوماً يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
ويمكن تسليم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد والمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
كما يتطلب من البناية أن تكون في المنطقة التي توجد فيها موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير. وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط سالفة الذكر يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند القيام بذلك تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، وهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقاً للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.