مجلس القضاء يرفض منح هيئة الرشوة صلاحية التحري في الملفات المحفوظة !

بناء على طلب من مجلس النواب، قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا رأيه حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وسجل المجلس عدة ملاحظات على المشروع خاصة في ما يخص صلاحيات الهيئة في مجال التحري وعلاقتها بالنيابة العامة. ومن أبرز الملاحظات اعتراضه على صلاحية الهيئة في "إعادة البحث" في ملفات سبق أن حفظتها النيابة العامة تورد "أخبار اليوم".
وجاء في رأي المجلس أن قانون الهيئة ينص على إجرائها "أبحاثا وتحريات إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية، أو إدارية ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ بشأنها"، وهو ما يعني أن الهيئة "يمكنها أن تعيد البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري"، ولو سبق للنيابة العامة أن قررت حفظها، وهو ما يعتبره المجلس، "يتعارض مع الدستور والقانون، الذي لا يسمح بمراجعة قرارات القضاء".
ودعا المجلس إلى تعديل النص بالاقتصار فقط، على المخالفات ذات الطابع المالي والتأديبي، التي تستوجب عقوبات إدارية.