انشقاق داخل الإتحاد الدستوري ... برلمانيون ووزراء سابقون ينقلبون على ساجد !

قال بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب الإتحاد الدستوري ، أن "قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب".
و ذكرت الأمانة العامة ؛ أن " ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي" في إشارة إلى إعلان اللجنة التحضيرية التي يترأسها البرلماني إدريس الراضي قبل أيام عقد المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة.
الحزب و عبر موقعه الرسمي ، أشار إلى " أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على اساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه" ، مشيراً إلى أن " المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها".
و يعيش حزب الإتحاد الدستوري على إيقاع غليان غير مسبوق ، مع ظهور بوادر "حركة تصحيحية" داخل الحزب يقودها البرلماني إدريس الراضي النائب الأول للأمين العام.
و رفضت قيادات بارزة في الحزب بينها برلمانيون ، ما وصفته ب "جمود" هياكل الحزب منذ المؤتمر الخامس، و خروجه عن القانون بفعل انتهاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الاتحاد الدستوري.
عضو المكتب السياسي للحزب و المستشار البرلماني إدريس الراضي ، جمع الثلاثاء ، برلمانيين ووزراء سابقين عن الحزب و أعيان أثرياء على رأسهم محمد الزموري ، بمنزله ، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري ، في غياب الأمين العام محمد ساجد و عدداً من مقربيه الملقبين ب"الحرس القديم".
بلاغ صحفي ، نشره الراضي على صفحته الفايسبوكية ، كشف أن "اللجنة التحضيرية واصلت مهامها طيلة المدة والى غاية اجتماع 12 يناير2021، والذي تمخض عن خلاصاته، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة وفق البروتوكول الصحي المعتمد بحضور مفوضين قضائيين للتأكد من هوية الحضور وتحرير محضر رسمي بمداولات اجتماع المجلس الوطني".