قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن التعديل الأبرز الذي جاء به مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ يتعلق بوضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح إلى الأحزاب السياسية بقصد مواكبتها و تحفيزها على تمديد أساليب عملها مما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات و السياسات العمومية ، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير و التحليل و الإبتكار. و ذكر لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن المشروع ينص على مقتضيات جديدة إلى عقلنة و ضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة ، من خلال ربط الإستفادة بضرورة تغطية الحزب لثلث عدد الدوائر الإنتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل شريطة أن تكون الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع جهات المملكة. و بنصف عدد الدوائر الإنتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ، مشيراً إلى أن مشروع القانون ينص على الرفع من مبلغ الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية و العينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم سنويا بالنسبة لكل متبرع. و يسمح مشروع القانون لكل حزب إدراج عقاراته ضمن موارده المالية ، و تأسيس شركة للتواصل بالنسبة للأنشطة الرقمية شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل الإستثمار و الحصول على عائدات مالية.
