طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأحزاب السياسية المغربية بضرورة "ضبط وعقلنة الدعم المالي الذي تتلقاه من الدولة"، مؤكدا أنه ينبغي لهذه الأموال أن تتذهب لتحقيق الأهداف التي من أجلها تتلقاها الأحزاب، وخصوصا تأطير المواطنين والمواطنات وتشجيع الكفاءات وتمكين الشباب والنساء من المشاركة في صناعة القرار السياسي ببلادنا. وأكد وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، 23 فبراير الجاري، خلال تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، (أكد) أن تغييرات كبيرة شملت عددا من القوانين الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والعامة التي سيشهدها المغرب في الصيف المقبل، وذلك لإنجاح هذه المحطة السياسية التي ستشهد "تغيير جميع المؤسسات المنتخبة بالمغرب"، في "سنة استثنائية بكل المقاييس". و"بهدف تمكين الأحزاب من تسهيل تدقيق حساباتها وعرضها أمام المجلس الأعلى للحسابات"، حملت المقتضيات الجديدة تغييرات كبيرة، كما سمح القانون المعدل للتنظيمات السياسية ب"الرفع من مبلغ الهبات من 300 ألف إلى 500 درهم في السنة لكل متبرع"، ومكنها كذلك من "تأسيس شركات للتواصل والإعلام الرقمي، بشرط خضوع رأسمالها كاملا للحزب والاستفادة من استغلال العقارات والفضاءات التي في ملكيتها"، وفق ما ورد في كلمة وزير الداخلية. ويشرع البرلمان في مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات، والتي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، حيث صادقت على القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. وقد أحالت حكومة العثماني هذين القانونين على نواب الأمة كما أحالت مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وفي هذا الصدد، شدد وزير الداخلية خلال عرضه للقوانين أمام مشرعي الأمة إن إعداد هذه القوانين المؤطرة حكمتها "المسؤولية والحس الوطني الكبير"، وعيا من الحكومة بما سماه "اللحظة حاسمة التي تعتبر هامة في مسار ترسيخ الديمقراطية ببلادنا". ومن أبرز المتغيرات التي حملتها مشاريع القوانين التي تنتظر مصادقة البرلمان على مقتضياتها "مقتضيات جديدة تلزم السلطة الإدارية المحلية بدعوة الحاصلين على البطاقة الوطنية حديثا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية"، حيث أكد لفتيت أن السلطات الإقليمية ستمكن السلطات الإدارية من "قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية لأول مرة"، حيث ستكون المقاطعات والجماعات الترابية "ملزمة" بدعوتهم للتسجيل في اللوائح. أما بخصوص استغلال الرموز الوطنية خلال الحملات الانتخابية سواء في الانتخابية العامة أو التشريعية أو المهنية، فقد أوضح الوزير أن القوانين المطروحة تسمح باستثمار المنتخبين للنشيد الوطني وكذلك عرض الصورة الرسمية المثبتة للملك في الفضاءات والقاعات التي تحتضن الحملات الانتخابية، إضافة إلى ترتيبات كثيرة تتعلق بالاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات التشريعية القادمة والتي سيشهدها المغرب في بحر الصيف المقبل.
