هيئات حقوقية ونقابية تستغرب تمتيع مبديع بالحرية رغم إدانته من طرف القضاء المالي

إستغربت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، تمتيع الوزير السابق والبرلماني الحالي ‘محمد مبديع' بالحرية رغم إدانته من طرف أعلى مؤسسة دستورية مالية للحسابات في المملكة.
وشددت الهيئات المذكورة، على أن الجمود الحاصل في ملف "اختلالات" جماعة الفقيه بن صالح، الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ مدة طويلة، تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤشر سلبي حول جدية محاربة الفساد وحماية المال العام.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، قد أصدر حكما يقضي بتغريم الوزير السابق، محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بمبلغ 600 ملون سنتيم، بسبب اختلالات مالية في صفقات الجماعة.
وأصدر نفس المجلس قراراته بتغريم عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم، فيما تم تغريم موظفين تقنيين بجماعة الفقيه بن صالح ب2 مليون سنتيم لكل منهما، ورئيس قسم الصفقات ب2 مليون سنتيم، ثم تغريم متصرف نيابة عن مدير المصالح ب2 مليون سنتيم.
وتزامنا مع هذا الحكم، يتساءل حماة المال العامة عن دور رئاسة النيابة العامة في تتبع خطى القضاء المالي بالمغرب.
وحسب مصادر مطلعة فقد أصدر قضاة مجلس الحسابات قرارهم بعد إجراء جميع الأبحاث والتحقيقات المالية في صفقات أبرمها الوزير السابق مبديع، والتي أكدت الشبهات المالية وأصبحت جرما يستحق المتابعة أمام القضاء.
ومازال مبدع يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبب اختلالات تكتسي صبغة جنائية، ما يطرح تساؤلات حول مواكبة النيابة العامة برئاسة محمد عبد النبوي، لهذا الملف، بنفس سرعة القضاء المالي وتسرع مسطرة اعتقاله ومتابعته بعدما صار بين يديها حكم جائز لحجية الأمر المقضي به صادر عن مؤسسة دستورية وهي القضاء المالي في شخص المجلس الأعلى للحسابات، أم أن حسابات النيابة العامة ستذهب في الأخذ بعين الاعتبار الحسابات السياسية، التي تفقد إرادة الدولة في محاربة الفساد قوتها وقدراتها خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.
وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الدار البيضاء سطات، أن تقدم السنة المنفرطة، بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، ضَمّنها تفاصيل عدد من "الاختلالات الجسيمة" في تسيير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، من طرف الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، والتي شكلت موضوع تقارير رسمية سوداء.
وطالبت الهيئات سالفة الذكر الجهات القضائية المختصة بالتدخل، طبقا للقانون، لتسريع البحث في هذه القضية ومحاكمة المتورطين فيها، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب ل"كل من سولت له نفسه العبث بمصائر فئات شعبية عريضة"، كما طالبت وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص "شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة، الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع"، إضافة إلى التحقيق مع "مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس لتخدم أجنداته السياسية وتوسع قاعدته الانتخابية".