النيابة العامة تضيق الخناق على "كاراجات الأدوية" و عقوبات ثقيلة تنتظر المخالفين

ضيقت السلطات المغربية الخناق على مروجي الأدوية المزيفة، للتصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون، سواء في الأسواق أو عبر الإنترنت.
ودعا حسن الداكي رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك في مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة المغربية، إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون.
ودعا رئيس النيابة العامة في رسالة موجهة للوكلاء العامين للملك الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية.
ونبه إلى ضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها خلال آجال معقولة، مع تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة والعمل على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.
كما دعا إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال.
و شدد الداكي على ضرورة موافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها، وذلك "لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا فإني أهيب لكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة".
ونبه الداكي إلى الخطورة التي تشكلها ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية على الصحة العامة. مُذكراً بأن القانون المغربي يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
وزاد أن القانون المغربي يشدد على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، كما أن القانون يمنع صناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية.