إنفراد. المغرب يتجه لقطع علاقاته مع إسبانيا يونيو المقبل !

أكد مصدر رفيع لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن إستمرار العلاقات مع إسبانيا متوقف على ما سيجري شهر يونيو المقبل بإسبانيا.
ويضيف مصدرنا الموثوق بأن المغرب ينتظر بشكل جدي ما ستقدم عليه السلطات الحكومية و القضائية في إسبانيا، حيال قضية المدعو 'إبراهيم غالي'، حيث ينتظر أن يمثل الأخير فاتح يونيو المقبل أمام قاضي التحقيق بعد الرضوخ لضغوطات قوية دبلوماسية وسياسية وإعلامية مفضوحة.
مصدرنا الجيد الإطلاع، جدد التأكيد على أن الرد المغربي سيكون أكثر حزماً مما أعلن عنه سلفاً بإستدعاء سفيرته من مدريد، بقطع شامل للعلاقات الثنائية يونيو المقبل، وهو قرار يتخذ على أعلى مستوى في هرم الدولة، بعدما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ الخارجية بشكل واضح بخصوص تحمل إسبانيا كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن هذا العمل تجاه شريك جار وإستراتيجي.
وشكل تهرب الحكومة الإسبانية وتحوير السبب الحقيقي للأزمة الثنائية، سبباً آخر افضل الجهات العليا بالمغرب، حيث حولت الحكومة الإسبانية الرأي العام الإسباني من فضيحة حكومية تورطت فيها إلى اللعب على وتر الأحاسيس والإنسانية بمعلومات مغلوطة.
كما شكل الإستفزاز الذي باشرته الحكومة الإسبانية، حيال الوحدة الترابية للمملكة وسيادة المغرب، بزيارة رئيس الحكومة ووزراءه لكل من مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين، في عز الأزمة سبباً آخر أغضب المغرب، في الوقت الذي لم يقدم رؤساء الحكومات السابقون في الجارة الشمالية للقيام بذات الإستفزاز خلال فترات الأزمات الثنائية.
حكومة 'سانشيز' الإشتراكية، أثارت غضب المغرب الشريك الإقتصادي الأول بالقارة الأفريقية، بإقدامها خلال اليومين الماضيين بإعلان تجييش المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، بعدما أقنعت مدريد الإتحاد الأوربي وكسبت دعمه السياسي، دون التشاور مع المغرب، وهو ما يشكل سابقة ستقود لقطيعة تاريخية بين الجارين.
ويأتي ترأس رئيس الحكومة، يومه الخميس 27 ماي 2021، لقاءاً مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحضور كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يأتي كمرحلة أولى من التتبع على أعلى مستوى لتقييم العلاقات الثنائية مع إسبانيا، بإطلاع زعماء الأحزاب السياسية على الوضعية الحالية لهذه العلاقات التي يتابعها عن قرب عاهل البلاد، وإشراكهم في متابعة هذه التطورات في إنتظار القرار الحاسم الذي سيرسم مستقبل العلاقات بين الدولتين.
إلى ذلك، أفاد بلاغ صادر عن رئيس الحكومة، أن اللقاء الذي جمعه بزعماء الأحزاب السياسية، والذي إنفردت جريدة Rue20 الإلكترونية بنشره، كان مناسبة للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا حيث قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.
وكان اللقاء مناسبة لتأكيد وقوف الأحزاب السياسية وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا، كما عبر المجتمعون عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، واعتبر الحاضرون أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا تتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
كما ندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان.
واعتبر الحاضرون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، حيث أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة.
وسجل الحاضرون بكل أسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة.
وفي ختام اللقاء جدد الحاضرون التمسك بالإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.