تقرير رسمي يكشف سوء التدبير و اختلالات بالجملة في بريد المغرب

أصدرت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بتاريخ 13 يوليوز الجاري، تقرير حول مهمتها الإستطلاعية حول بريد المغرب مبرزا جملة من الإختلالات داخل هذه المؤسسة العمومية وعلى جميع المستويات.
وقال التقرير، ان المجلس الأعلى للحسابات، وقف على مجموعة من الملاحظات، وقدم توصيات موجهة إلى كل من السلطات العمومية ومجموعة بريد المغرب،كان أبرزها تسريع إصلاح الإطارالقانوني لقطاع البريد عبرالفصل يبن مهام تصورالسياسات العمومية ومهام الضبط والمراقبة وكذا دورالفاعل في القطاع؛ تحديد وتوضيح متطلبات المصلحة البريدية الشاملة خاصة في مايرتبط بالعرض وبالمحيط الجغرافي وجودة الخدمة.
واشار التقرير، إلى ان هذا التوضيح ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار التطورالذي تعرفه حاجيات المواطنين والمقاولات وظروف السوق الحرص على تتبع إنجاز الأهداف الاستراتيجية لعقود البرامج والعمل على تعديلها كلما دعت الضرورة؛ تحسين حكامة بريد المغرب وشركاته التابعة وذلك بتطبيق مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمنشآت العمومية، وخاصة عبر تدعيم دور مجلس الإدارة ومختلف اللجان المختصة.
وسجّل التقرير كذلك، أن الوضعية الاجتماعية للشغيلة تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق، وتكتم من طرف القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته، وتواتر أخبار تفيد بوجود أجور عليا وتعويضات ومنح كبيرة لفائدة المتعاقدين، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين.
وأبرز التقرير ايضا، أن المغرب تراجع في المؤشر العالمي للتنمية البريدية لسنة 2020، إلى المرتبة ال 88 وراء كل من تونس (المركز 46) والسعودية (المركز50) ولبنان (المركز53) والأردن (المركز 58) وقطر (المركز 65) والجزائر (المركز 73). وحصلت المملكة في هذا تصنيف على 31.38 نقطة من أصل 100 نقطة، في المؤشر الذي يصدر عن الاتحاد البريدي العالمي UPU.
وقد تطلب الأمر، يضيف التقرير، مراسلة المدراء العامين لكل شركات بريد المغرب (الشركة الام والفروع) من أجل تزويد المهمة الاستطلاعية ببعض الوثائق والمعطيات الضرورية والاجابة عن تساؤلات السادة أعضاء اللجنة أثناء جلسات الاستماع للتمكن من الاستطلاع حول مجموعة من الملفات والإشكالات المتداولة في مجموعة بريد المغرب.
وقد خلصت المهمة الاستطلاعية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات أبرزها وجود مواطن ضعف على مستوى سير الأجهزة التداولية، ومسؤوليات غير محددة، وعدم توفر المجلس الاداري لمجموعة بريد المغرب على نظام داخلي أو ميثاق لتنظيم أشغاله، هذا الى جانب عدم تعيين أعضاء مستقلين وفقا لمقتضيات قانون الشركات المساهمة، ووفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للحكامة الجيدة؛
وكشف نفس التقرير ، أن عدد الأعضاء والتمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر ضئيل، بحيث لا يوجد في لجنة التدقيق عضو بكفاءة وخبرات تتناسب مع النشاط البريدي، كما حالة تنفيذ توصيات لجنة التدقيق، وكذلك توصيات مراقب الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى، لا تُعرض بشكل منهجي في بداية كل اجتماع. وقد كانت هذه الملاحظة محل ملاحظة متكررة من قبل أعضاء لجنة التدقيق، بالنظر إلى أهمية هذه النقطة في تحسين حكامة الشركة.
وأبرز أن المسؤولون المركزيون يتبوءون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب، مما تثار معه الملاحظات وجود حالات متعددة لتنافي المصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة.
مشيرا الى أن مدير عام بريد المغرب يرأس جميع لجان التعيينات والتعويضات في الشركات التابعة، هذا الى جانب غياب معطيات المحاسبة التحليلية، وتراجع نجاعة أداء المجموعة من خلال تدني النتيجة الصافية وتدهور نتيجة الاستغلال وارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقم المعاملات مما يدل على ضعف المردودية والإنتاجية وتدهور النتيجة الصافية مما يؤدي إلى تراجع ربحية الأنشطة والمهن.
وخلصت لجنة مراقبة المالية العامة الى ملاحظة تبرز التداخل في تقديم نفس الخدمات ما بين الفروع يحدث علاقات مالية وتجارية بينية متداخلة بين الشركة الأم وفروعها، كما أن الشركات التابعة منذ تأسيسها، ما عدا البريد بنك لا تقدم مساهماتها من أرباحها لبريد المغرب.
ومن جهة أخرى، انهت المهمة الاستطلاعية، بعد عقدها 13 اجتماعا استغرقت مدة الاشتغال فيها 22 ساعة امتدت من 29 مارس إلى غاية 6 يوليوز 2021، إلى اقتراح 82 توصية أبرزها، اعتماد مخطط تحسين حكامة المجموعة من طرف مجلسها الإداري والسهر على تنفيذه؛ تفادي حالات التنافي في تعيين أعضاء هيئات الحكامة، وتعيين أعضاء مستقلين إعمالا بمقتضيات القانون المتعلق بالشركات المساهمة ولمقتضيات الميثاق الوطني للحكامة الجيدة.
ودعت اللجنة الى ضرورة احترام مقتضيات ميثاق الحكامة الجيدة المتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية؛ والإسراع بإصدار قانون جديد للبريد وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي؛ وبإرساء عقد برنامج بين الدولة ومجموعة بريد المغرب، إثر انتهاء عقد البرنامج السابق (2017).
الى ذلك دعت نفس اللجنة الى تحسين منظومة المخاطر وآليات المراقبة الداخلية، واعتماد المحاسبة التحليلية، وفقا لأحدث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتجميع حسابات المجموعة شركات التابعة في الآجال المعمول بها، واتباع سياسة تدبير الموارد البشرية أكثر شفافية تستهدف تقوية الإنتاجية والمردودية والتحكم في كتلة الأجور، وفك الارتباط في تدبير الموارد البشرية بين شركة بريد المغرب م.ش (الشركة الأم) والشركات التبعة لها.