الكنبوري : البيجيدي تخلى عن محاربة الفساد وخان مرجعيته الإسلامية

يسلط الدكتور الكنبوري، المحلل السياسي و الخبير في الحركات الإسلامية، في الحوار التالي، الضوء على أهم الدلالات التي حملتها نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021 .
ويحلل ذات الخبير المغربي أسباب اندحار حزب 'العدالة والتنمية'، والسيناريوهات المحتملة المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ما هي في نظركم أسباب اندحار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات؟
هزيمة إخوان المغرب ترجع إلى عوامل عدة على رأسها خيانة المرجعية الإسلامية التي كانوا يرددونها باستمرار، فقد عرف عن الحزب دائما تلك المرجعية بحيث نلاحظ منذ انتخابات 1997 عند أول مشاركة لهم أن الطابع الإيديولوجي هو الذي يغلب على التصويت عليهم من طرف الناخبين.
العامل الثاني الفشل في تدبير التحالف الحكومي، بحيث دخل الحزب في تراشقات طوال ولايتين حكوميتين مع حلفائه، مما جعله لا يحظى بالثقة منهم بل جعل حلفاءه يعادونه من داخل الحكومة.
أما العامل الثالث فيتمثل في التراجع عن البرنامج الانتخابي الذي نال به ثقة الناخبين، وأساسا محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي للتطبيع مع إسرائيل.
والعامل الرابع عامل أخلاقي، يتمثل في حالة الاغتناء التي أصبح عليها وزراؤه ومسؤولوه الوطنيون والمحليون، وهذا أثر على صورتهم أمام الرأي العام المغربي الذي كان ينظر إليهم على أنهم عنوان النزاهة ونكران الذات.
ما هي توقعاتكم بشأن تركيبة الحكومة المرتقبة؟
ليس هناك سيناريو محدد لطبيعة الحكومة المقبلة بعد تكليف جلالة الملك لعضو من الحزب الفائز بالرتبة الأولى بتشكيل الحكومة، ونعني هنا حزب التجمع الوطني للأحرار.
أعتقد أن التشكيلة القادمة قد تضم التجمع وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، وطبعا سوف يتم استبعاد حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الثامنة، بناء على تصريحات عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الذي لوح إلى أن حزبه سيتحالف مع القريبين منه من الناحية السياسية والإيديولوجية.
ما هي الملفات الأساسية المطروحة على الحكومة الجديدة؟
-الملفات الأساسية المطروحة على الحكومة المقبلة هي نفس الملفات التي بقيت عالقة مع حكومتي حزب العدالة والتنمية، وخاصة محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، فهما الملفان الرئيسيان اللذان سوف يستحوذان على اهتمام الرأي العام فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة الجديدة.
بطبيعة الحال هناك النموذج التنموي الجديد، الذي هو اليوم برنامج ملكي، والحكومة المقبلة سوف تكون أمام استحقاقات تنزيل هذا النموذج الطموح الذي يشكل في اعتقادي آخر فرصة لإنقاذ الوضع في البلاد وإحداث نوع من الانفراج بعد عشرية حزب العدالة والتنمية التي راكمت من الأزمات أكثر مما وضعت من الحلول، خصوصا بعد جائحة كورونا وما خلفته على النسيج الاجتماعي.