بركة : الحكومة كانت تعتزم تحرير سعر غاز البوتان ابتداء من السنة المقبلة

أقر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة كانت تعتزم تحرير ما تبقى من المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، ومنها مادة غاز البوتان، ابتداء من السنة المقبلة(2022)، وليس بالتدريج.
وأضاف بركة، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن دعم الطبقة الوسطى أخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل مكونات التحالف الحكومي، مشيرا إلى أن النقاش انصب بالخصوص حول أي الخيارين ينبغي أن تعتمده الحكومة، هل هو خيار تخفيض الضريبة على الدخل، أم تحرير باقي الأسعار المدعمة في إطار صندوق المقاصة.
وأبرز بركة أن الحكومة تبنت في نهاية المطاف خيار مواصلة دعم مواد السكر وغاز البوتان حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، أكد بركة أن الإكراه الأساسي الذي يواجه مشروع ميزانية 2022 يتجلى في محدودية الإمكانيات المالية.
وأضاف أن استمرار انتشار جائحة كوفيد19، في ظل الحديث عن الموجة الرابعة ، يشكل تحديا آخر أمام إمكانيات الدولة التي قامت بجهد كبير في دعم الأسر المتضررة بفضل مبادرات جلالة الملك.
وأوضح بركة، أن المشروع تم إعداده في سياق صعب يتسم باستمرار الدولة في تدبير المخاطر المرتبطة بالأزمة الصحية.
وشدد بركة، على أن الحكومة الحالية تواجه سؤال المصداقية ، في ظل الانتظارات القوية للمواطنين الذين يتطلعون إلى الإحساس بالتغيير وتحسن أوضاعهم المعيشية.
وأكد بركة من جهة أخرى أن الحكومة مطالبة بمباشرة التنزيل الفوري للنموذج التنموي الجديد، لأنه اذا لم ينطلق هذا المشروع فورا فقد يواجه تعثرا، فينبغي الشروع في تنزيله منذ اليوم.
في السياق ذاته، كشف مصطفى حنين، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة السابق عباس الفاسي والنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، أن الحكومة الحالية كانت تعتزم حذف الدعم عما تبقى من المواد المدعمة(السكر وغاز البوتان والدقيق)، ابتداء من السنة المقبلة(2022)، مشيرا إلى أن الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة2022، المعروض على البرلمان، كان يتضمن هذا المقتضى.
وقال حنين، في مداخلة له بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين، حول مشروع الميزانية، إن هذا الإجراء أثار جدلا واسعا بين مكونات التحالف الحكومي، حيث عارضه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأضاف حنين أن غياب التوافق حول هذا الإجراء دفع الحكومة إلى اعتماد صيغة التدرج في تطبيقه.
يشار إلى أن مشروع ميزانية2022، خصص 16 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوطان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الجارية(2021)،9.9 مليار درهم مقابل6.9مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية(2020).
وخصص المغرب خلال سنة2019 ما يقارب2.4في المائة من النفقات العمومية لدعم غاز البوطان، وهي أعلى نسبة لدعم غاز البترول المسال في الإنفاق العمومي على المستوى العالمي.
وتعزم الحكومة استكمال تحرير اسعار المواد المدعمة على مراحل.
المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 ، حيث سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
والمرحلة الثانية ستتم خلال سنة 2023 حيث سيتم فيها التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المئة من غاز البوتان".
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي تهم سنة 2024، حيث سيتم من خلالها التحرير الكلي لغاز البوتان.