احتقان داخل البنك الشعبي. مدراء كبار محظوظون يحصلون على تعويضات خيالية و الأجراء ينتفضون ويطالبون بالزيادة في الأجور

اعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، عن رفضه التام لما وصفه " العرض الهزيل الذي قدمته الإدارة والذي لا يرقى الى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
النقابة استنكرت "حالة التماطل واللامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية".
كما سجلت " بإمتعاض كبير المفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين(مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط...) وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور ".
المكتب النقابي اعلن " تمسكه ومطالبته الإدارة بإحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة بالنظر للإرتفاع المهول للأسعار ولتكاليف العيش بشكل عام وهزالة نتائج التنقيط السنوي".
وحمل " المسؤولية كاملة للإدارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة".
واعلن " عن تسطيره لبرنامج نضالي واحتجاجي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ، عبر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا".
و " وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 ".
ودعا الى " إضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه لاحقا".