موظفو ومستخدمو المياه والغابات في الخميسات يطالبون بحل مشاكلهم

دعوا إلى رفع اليد عن التعويضات الجزافية عن التنقل وتحسين ظروف العمل

«سوا اليوم سوا غدا المنحة ولا بد».. بهذا الشعار وغيره صدحت حناجر موظفي ومستخدمي إدارة المياه والغابات في الخميسات خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها،
الأسبوع الماضي، أمام مقر المديرية الجهوية للمياه والغابات، بعد فشل جلسات الحوار التي تم إجراؤها مع المدير الجهوي يومي 19 نونبر و5 يناير الماضيين واللتي لم تسفر عن أي نتائج واقعية تخدم مصلحتهم وتحسب لصالح شغيلة المياه والغابات، التي ملت مما وصفته ب»التماطل» وغياب النية الصادقة في حل الملف المطلبي الذي تم تقديمه في مناسبات عديدة.
ونظمت الوقفة الاحتجاجية، التي عرفت مشاركة مكثفة لموظفي ومستخدمي القطاع الغابوي، بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمياه والغابات بالخميسات التابع للاتحاد المغربي للشغل، الذي دعا إلى إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة في نفس يوم تنظيم الوقفة الاحتجاجية. وأوضح بلاغ المكتب ذاته، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن النقابة على الصعيد الجهوي تتشبث بجميع مطالبها المشروعة دون «تماطل». وأضاف البيان نفسه أن الملف المطلبي مازال عالقا لأسباب لا يعرفها إلا بعض المسؤولين. وطالبت الشغيلة بوقف جميع أشكال التضييق على الحرية النقابية وتعميم التعويضات الجزافية عن التنقل على جميع موظفي القطاع على صعيد جهة الرباط سلا زمور زعير، وجعلها على رأس كل شهر، أسوة بزملائهم في الإدارة المركزية بالرباط. كما طالبوا برفع اليد عن منحة التعويضات عن التنقل الخاصة بالاستغلال الغابوي برسم سنة 2011، المعروفة في أوساط الموظفين بمنحة الفلين، والتي تم رفع رسالة بشأنها إلى مدير الموارد البشرية للمندوبية السامية للمياه والغابات، في ال27 من دجنبر الماضي، باعتبارها حقا مكتسبا ولا يمكن التراجع عنه.
وطالب البلاغ ذاته بوقف المحاولات الرامية إلى تفويت منحة حطب التدفئة لحساب مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بالقطاع، بمن فيهم حراس الغابة بسيدي علال البحراوي، والحرص على ألا تكون حصص التكوين المستمر خارج أوقات العمل مع تعميم التعويضات المتعلقة به. وأشار المكتب الجهوي في بلاغه إلى العمل على معالجة مسألة الاقتطاعات المزدوجة مع الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتعميم التعويضات عن العزلة والاستغلال والتشجير على جميع موظفي الجهة والتبليغ عن التنقيط وفق ما ينص عليه القانون والتسريع بتسليم البطائق المهنية.