الاتحاديون يمهدون الطريق لإدريس لشكر لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي خلال ولاية ثالثة

صادق المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، أمس الجمعة، على المقرر التنظيمي الذي يعطي الحق للكاتب الأول إدريس لشكر للبقاء على رأس الحزب للولاية الثالثة على التوالي.
وباستثناء شخص واحد، صوت جميع المؤتمرين، على المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر، وانتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني، والمكتب السياسي، والكتابات الجهوية.
ومهد المؤتمرون بالمصادقة على هذه التعديلات، الطريق للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، من أجل تزعم الحزب لولاية ثالثة، بعدما كان قانون الحزب، يحصر عدد الولايات المتتالية في اثنتين فقط.
ووسط تأييد عدد كبير من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تبدو الطريق معبدة أمام لشكر من أجل قيادة الحزب في المرحلة المقبلة.
وتنافس على منصب الكتابة الأولى للحزب كل من إدريس لشكر وحسناء أبو زيد، بعد سحب كل من عبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري ترشيحيهما أول أمس الخميس بعد إعلان القضاء الاستعجالي بالرباط رفض تأجيل المؤتمر، وسحب شقران أمام ترشيحه بعد تزكية المؤتمر الولاية الثالثة للكاتب الأول الحالي.
ويتوقع أن يختتم، اليوم السبت، حزب الاتحاد الاشتراكي أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر.
وكانت أشغال المؤتمر الوطني للحزب انطلقت أمس الجمعة، بعد رفض المحكمة الابتدائية بالرباط كل الطلبات الداعية إلى تأجيله، حيث أعلن رئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي عن افتتاح أشغال المؤتمر بالمنصة الرسمية المنعقدة بمدينة بوزنيقة، بحضور الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته إدريس لشكر، وسط هدوء تام وتنظيم محكم.
ووفق البرنامج الذي سطرته اللجنة التنظيمية للمؤتمر، قدم لشكر، أمس، تقريرا سياسيا أمام الجلسة الافتتاحية لانطلاق المؤتمر، كما تم تشكيل لجنة فرز العضوية في كل منصة من ثلاثة أعضاء على الأقل وإحالة تقارير لجان الفرز الجهوية على كتابة المؤتمر، وعرضها على الرئاسة للمصادقة في جلسة عامة، مع تقديم مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي، بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر وانتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني والكتابات الجهوية والمكتب السياسي.
وقال لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنتهية ولايته، إن الترشح لقيادة الحزب لا تكون من خلال هدمه، وانتقاد كل شيء فيه، داعيا إلى القطع مع أشكال العضوية المفتوحة، وغير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية.
وأكد لشكر خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني11، الذي ينظم وسط توتر كبير بين أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء من المجلس الوطني بسبب التمهيد لولاية ثالثة للشكر، أنه ينبغي تفعيل كل ما من شأنه جعل الاتحاد الاشتراكي حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته، مبرزا أنه سبق وأعلن عن عدم ترشحه للولاية الثالثة، "لكن جاء تعديل بعض بنود القانون الأساسي، ليسمح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، من أجل حل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، وهو ما سيمنحه حق الترشح لولاية ثالثة".
وأوضح لشكر أنه "بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط إلى تجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب"، مضيفا أن هذا "التغيير في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية، قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة راديكالية ستكون لها انعكاسات تنظيمية سلبية، ومن هنا جاء التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب".
وأكد لشكر أن ترشحه للولاية الثالثة من عدمه، سيكون خاضعا لسؤال المصلحة الحزبية، وذلك بعد مصادقة المؤتمر على التعديل، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد.
وعبر لكشر عن أسفه لكون كثير من الصراعات الداخلية كانت مطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والوصولية والانتهازية، عوض أن تكون اختلافات في الرؤية أو التقدير، وأصبحت مع الوقت مجرد مشجب لتعليق التهرب من المسؤوليات والالتزامات، مؤكدا أن "القطع مع أشكال العضوية المفتوحة وغير المؤطرة، لا يعني بأي شكل من الأشكال تعطيل آلية النقد، بل بالعكس يعني الإعلاء من ممكنات النقد المنتج، وتقليص إمكانات النقد الهدام، بعدما سقط الحزب في بعض الفترات في محظور عدم الانضباط وغض البصر عن اختلالات تنظيمية وسلوكية وإساءات في حق الحزب وقياديه ومؤسساته، ما بات يفرض الانضباط لمؤسسات الحزب وقوانينه والتزاماته ومخرجات مؤتمراته وهيآته التقريرية".
وكشف لشكر أن برنامجه الانتخابي لمنصب الكاتب الأول يقوم على عشرة تعاقدات، منها الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، "التي تعني السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذي غادروا الحزب لعضويتهم بعيدا عن أي اشتراطات متبادلة، سوى الوفاء باستحقاقات العضوية على قدم المساواة بين كل أعضاء الحزب"، ثم "الحرص على تقوية حضور الحزب سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية والوطنية، في مواجهة النكوصية والهيمنة، فضلا عن "تأهيل الحزب سياسيا وتنظيميا للفوز في انتخابات 2026 سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل وأساسي".