فضيحة/ البيجيدي رخص لعشرات الشركات لبيع المحروقات بدون أن تتوفر على مخازن

تسببت السياسة التي نهجها حزب العدالة والتنمية في إدارة ملف المحروقات إبان ترأسه الحكومة لولايتين متتاليتين في غياب استراتيجية وطنية للمخزون الطاقي في مجال المحروقات بالمملكة.
فسبب إخفاق الوزيرين السابقين عبد القادر اعمارة وعبد العزيز الرباح (القياديين البارزين بالبيجيدي) في إدارة الملف، ضيعت سياستهما على المغرب تحقيق مخزون استراتيجي في مجال الطاقة.
ووفقت مصادر متطابقة، فقد قام الوزيرين السابقين بتوقيع "عشرات" الرخص للترخيص لشركات جديدة إلى السوق الوطني لبيع المحروقات دون أن تتوفر على مخازن وفق ما ينص عليه دفتر التحملات في هذه الحالات، وهو ما ساهم بشكل كبير في شبه غياب للمخزون الاستراتيجي من المحروقات بالمغرب.
وما يؤكد ذلك هو أحد التصريحات الصحفية لعبد العزيز الرباح لما كان وزيرا للطاقة في فبراير سنة 2021، حيث أكد "أن هناك شركات بدأت في الاستثمار بالفعل، وبعضها حصل على الرخصة المؤقتة.
وقال إن أربع شركات حاليا، حصلت على الترخيص المؤقت، وست شركات أخرى حصلت على الموافقة المبدئية في أفق أن تشتغل وتبدأ أنشطتها. وأبرز أن المغرب انتقل في مجال الاستثمار في محطات الوقود من معدل يتراوح ما بين 60 و70 محطة في السنة إلى 210 محطات في 2020، وهو ما يعكس مستوى الإقبال على الاستثمار في قطاع المحروقات كما ستكون له نتائج مهمة على مستويات عدة وسينعكس على الأسعار والجودة والتنافسية.".
هذا الإخفاق لحزب البيجدي الذي بدأت تأثيراته تظهر مع الأزمة الروسية الأوكرانية، دفع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي إلى الإعلان في ندوة صحفية الأسبوع الماضي بأن الفاعلين في قطاع المحروقات سيستثمرون 5 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2023 لإنجاز قدرة إضافية لتخزين المواد البترولية.
وذكرت الوزيرة، أن الفاعلين في هذا القطاع سيستثمرون 3 مليارات درهم لرفع قدرة تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لزيادة قدرة تخزين الغازوال والبنزين.
وبحسب إفادات بنعلي فإن هذه الاستثمارات ستتيح قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 890 ألف متر مكعب، وهو ما سيمكن من الرفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانوناً في 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية، عوض قرابة شهر حالياً.