إنتقاد إستخدام برلمانية لسيارة الدولة لأغراض شخصية يقود صحافي إلى التحقيق بفاس

هتز الجسم الصحفي بحر الاسبوع الجاري على وقع متابعة أحد الصحفيين قضائيا على خلفية تدوينة كتبها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، ينتقد "استعمال البرلمانية خديجة الحجوجي عن حزب الاصالة والمعاصرة بفاس لسيارة الدولة في قضاء مآرب شخصية (التبضع من سويقة حي واد فاس)، حيث تم الإستماع للصحفي "كمال الشكوري" يوم الأربعاء 1 يونيو من طرف الشرطة بسبب شكاية تقدمت بها النائبة المذكورة، المحسوبة على تيار الأمين العام للبام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي والمقربة منه، وهو ما دفع متتبعين لتقديم فرضية تدخل الأخير لدى النيابة العامة للتحقيق مع الصحافي المذكور.
وعوض أن يستمع مجلس جهة فاس مكناس للبرلمانية الحجوبي التي تشغل في نفس الوقت النائبة السادسة لرئيس الجهة حول استعمالها ل"سيارة الدولة" لقضاء حاجاتها خارج المهام المنوطة بها، وعوض أن تكون مثالا حسنا كممثلة للساكنة في الجهة والبرلمان في احترام القانون وتطيبقه في موضوع استخدام سيارات الدولة، فضلت النائبة الحجوبي مطاردة صحافي قضائيا ذنبه أنه انتقد استخدام سيارة الجهة خارج أوقات العمل.
وفي هذا السياق أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه فعلا "تم استدعاء الصحفي بموقع "نون بريس " كمال الشكوري من طرف الشرطة القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية بفاس بناء على تدوينة كتبها على الفايس تنتقد استعمال البرلمانية لسيارة الدولة في قضاء مآرب شخصية".
وأوضح الغلوسي أنه "سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبنا بوضع حد لإستعمال سيارات الدولة في قضاء مصالح شخصية؛ إذ أن هناك من يستعملها للتبضع أو الذهاب الى الشواطئ أو أماكن مختلفة بما في ذلك أيام العطل وخلال الليل بشكل مستفز"، مشيرا إلى أن "استعمال هذه السيارات يشكل امتدادا لسياسة الريع فمتى سيتدخل وزير الداخلية لوضع حد لهذه المهزلة".
وشدد الغلوسي أن الجمعية "ستتابع عن قرب قضية الصحفي كمال الشكوري وسنتخذ المواقف المناسبة بخصوص هذه القضية والتي نعتبرها من الناحية المبدئية تضييقا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتهديدا للمبلغين عن جرائم الفساد المالي".
يذكر أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل، يتجه إلى منع الجمعيات الحقوقية والهيئات من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، عبر مشروعه الجديد للمسطرة الجنائية الذي وجد معارضة قوية لمضامينه.