رخص تعمير تورط رؤساء جماعات وتتسبب في تفريخ تجزئات سكنية وأبنية عشوائية

ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أوفدت على إستعجال لجان تابعة للمفتشية العامة للإدراة الترابية إلى عدد من الجماعات المحلية الحضرية والقروية للبحث عن التوقيعات الإنفرادية الخاصة.
وأضافت ذات المصادر، أن اللجان التابعة لوزارة الداخلية تحقق في وثائق التعمير والتي وقع عليها رؤساء الجماعات ورؤساء أقسام التعمير دون أخذ رأي الوكالات الحضرية وأقسام التعمير التابعة للعمالات.
وأوضحت المصادر، أن من المتوقع الوقوف على كم كبير من الخروقات في منح رخص البناء حيث يعمد رؤساء الجماعات على منح وثائق التعمير بشكل إنفرادي دون أخذ رأي الوكالة الحضرية وقسم التعمير التابعة لكل عمالة الأمر الذي أدى إلى تفريخ تجزئات سكنية وأبنية عشوائية مخالفة لتصاميم التهئية.
وشدد المصدر، على أن اللجان ستطلع على كل ملفات التعمير المعروضة على اللجان المكلفة بمراقبة وإمضاء مشاريع التعمير التي استوفت الشروط القانونية والمعمارية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بشروط التعمير، مشيرة إلى أن سيتم فتح تحقيق في التجزئات والوداديات السكنية التي تناسلت في المدن والقرى التي عرفت في العشرية الأخيرة اتساعا عمرانيا وارتفاعا كبيرا في عدد السكان.
ويرتقب أن تعرض تقارير اللجان لأعضاء المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية على الإدارة الترابية المركزية للوزارة، في انتظار تحديد المسؤوليات، وإصدار عقوبات تأديبية، في حال ما إذا تبين وجود اختلالات في عمل لجان التعمير التابعة للجماعات المحلية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News