تقرير للخارجية الأمريكية يصنف الجزائر على رأس البُلدان التي تُتَاجر في البَشَر واللاجئين

صنّف تقرير للخارجية الأميركية الجزائر ضمن دول لا تحترم معايير القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وهو ما رفضته الحكومة الجزائرية السبت معبرة عن اسفها لإعادة ادراجها مرّة أخرى على القائمة السوداء للإتجار بالبشر.
ووضع تقرير الخارجية الأميركية الجزائر ضمن الفئة 4 للدول التي “لا تحترم كليا أدنى معايير القضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”.
واعتبرت الجزائر أن هذا “التقييم ليس بتقييم صارم للوضع ويرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية، ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”.
ورأت أن تقرير الخارجية الأميركية “لم يقدر الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر”، وهو تقرير “غير منصف إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الإتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم و تقاليد مجتمعنا”، بحسب نص البيان.
ويرصد تقرير الخارجية الأميركية حول “الإتجار بالبشر للعام 2016″، الذي صدر قبل أيام، قضايا شبكات الدعارة والتجارة بالأعضاء البشرية وزواج المتعة واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال.
والتقرير الذي نشرته واشنطن الخميس قبل رفعه إلى الكونغرس، صنّف الدول إلى 5 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، فيما تعد الفئة الرابعة التي صنّفت الجزائر ضمنها أسوأها، ما قد يعرضها لعقوبات أميركية.
وتضمنت الفئة الرابعة 6 دول عربية هي السودان و سوريا و الجزائر و جيبوتي و جزر القمر و موريتانيا. كما تضمن هذه الفئة كلا من إيران وروسيا وروسيا البيضاء و جنوب السودان وتركمستان، وأوزباكستان وفنزويلا وزيمبابوي وإبليز وبورما وبوروندي وأفريقيا الوسطى وهايتي وغينيا الاستوائية وإريتريا وغامبيا وغينيا بيساو وكوريا الشمالية و جزر المارشال وسورينام وبابوا غينيا الجديدة.
ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال 90 يوما ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول أم لا، وفقا للتقرير.
واعتبر تقرير الخارجية الأميركية الجزائر “بلد عبور ووجهة للاجئين القادمين من بلدان منطقة الساحل وجنوب الصحراء وموطن لاستغلال هؤلاء اللاجئين في أعمال السخرة (العبودية) وتجارة الجنس”.
واشار الى أنه “لم يتم في الجزائر التبليغ عن ملاحقات في حق المتورطين في أعمال السخرة أو تجارة الجنس التي يذهب اللاجئون الأفارقة ضحية لها، فيما تتواصل حملات الاعتقال في حق اللاجئين غير القانونيين بتهمة انتهاك أحكام دخول الأراضي الجزائرية”.
ودعت الخارجية الأميركية عبر تقريرها، الحكومة الجزائرية إلى “تشديد أدوات ملاحقة ومحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق اللاجئين وتخصيص ميزانية للمخطط الوطني لمكافحة تهريب البشر وتوفير ضمانات للضحايا ومن ذلك عدم اعتقالهم أو إبعادهم أو أي عقوبات أخرى وتوفير الرعاية الطبية والقانونية لهم”