تقرير يرصد غموضا كبيرا للقانون المغربي حول الاتجار في البشر

كشف تقرير لكتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم، عن استمرار ظاهرة الاتجار في المغرب معاتبا ما وصفه ب"الغموض الكبير" للقانون المغربي في جانبه المتعلق بالاتجار في البشر.
إلى ذلك، قال التقرير الصادر يوم أول أمس الخميس عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية، إلى أنه ثمة خلط في المغرب بين جرائم التجارة في البشر من جهة، وتهريبهم ثم الهجرة الشرعية، في غياب مطلق لبند واضح يتعلق بجرائم الاتجار في البشر في القانون المغربي.
وعاب تقرير الخارجية الأمريكية، "الاتجار بالبشر عام 2016"، على المغرب مسجلا بأن الوزن الذي يعطيه المغرب للمشكل لا يتناسب والمتابعات القضائية المسجلة، فيما قال إن هوِّيات الضحايا ظلت مجهولة، وأنهم أكثر عرضة لإعادة الاتجار بهم رغم تلك المتابعات.
وأوصت الخارجية الأمريكية، في تقريرها الذي رصد لظاهرة الاتجار في البشر في 26 دولة، المغرب بضرورة إقرار قوانين تتماشى والمعايير الدولية التي تمنع جميع أشكال الاتجار بالبشر، عبر إقرار قوانين، وأيضا طالبته بالرفع من أعداد التحقيقات والتابعات القضائية، حتى ينال المتورطون في هذه الجرائم عقابهم، معتبرة أن المغرب لا يلبي أدنى المعايير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وفيما ذكر التقرير بكون المغرب بلد عبور ووجهة للاجئين القادمين من بلدان منطقة الساحل وجنوب الصحراء، وموطن لاستغلال هؤلاء اللاجئين في أعمال السخرة (العبودية) وتجارة الجنس، فإنه أشار أيضا في رصده للجرائم المتعلقة بالاتجار في البشر، إلى قضايات ذات صلة، من قبيل وجود شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واسترقاق الأفراد سواء لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسول والسرقة، وأيضا تشغيل الأطفال.
كما سجل غياب التبليغات حول الملاحقات في حق المتورطين في أعمال السخرة أو تجارة الجنس التي يذهب اللاجئون الأفارقة ضحية لها، داعيا في هذا الصدد، إلى تشديد أدوات ملاحقة ومحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق هؤلاء.
للإشارة، فقد ضم تقرير الخارجية الأمريكية لائحة سوداء حول الدول المعنية بجرائم الاتجار في البشر، شملت الجزائر، ودولة ماينمار وغامبيا وهاييتي وإيران وسوريا والسودان وجنوب السودان وأوزبكستان وزيمبابوي وفنزويلا.