امريكا تتهم الجزائر باستغلال البشر في الجنس والدعارة

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر في القائمة السوداء، في استعباد البشر في العمل واستغلالهم في الدعارة والمتاجرة بالنساء والأطفال والرجال.
وجاءت الجزائر ضمن القائمة السوداء في مجال المتاجرة بالبشر وفق تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة التي وجهت انتقادات واسعة للجزائر بخصوص وضعية حقوق الإنسان بعدما صنف التقرير الأخير لنفس الهيئة الجزائر،ضمن القائمة السوداء للمتاجرة بالبشر للعام الخامس على التوالي.
وعرض تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة واللاجئين السوريين، حيث يستعمل الرجال في أعمال العبودية، بينما تستخدم النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا في تمنراست والعاصمة. ولفتت إلى سوء معاملة المهاجرين الأفارقة، والصعوبات التي يواجهها القادمون من بلدان ناطقة بالإنجليزية على وجه الخصوص.
واتهم التقرير النظام الجزائري بالتقاعس في تحسين أوضاع حقوق الإنسان, وخاصة ما يتعلق بمسألة الوقاية من تهريب البشر والمتاجرة بهم, ناهيك على كون الجزائر تعد بوابة عبور هامة للهجرة غير الشرعية.
ووصف تقرير كتابة الدولة الأمريكية وضعية حقوق الملكية الفكرية بالجزائر بالكارثي , لكون السلطات الجزائرية لا تحترم المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر .
كما أوصت كتابة الدولة, السلطات الجزائرية بضرورة فتح تحقيقات موسعة ظاهرة الاتجار بالبشر ومقاضاة شبكات التهريب , مع توفير الحماية والرعاية الطبية و النفسية والمساعدة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، وضمان عودتهم إلى أوطانهم في أحسن الظروف الممكنة.
وجاءت الجزائر في قائمة من 23 بلدا لا تمتثل الدول المدرجة فيه للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا هذه الظاهرة، ولا تكلف نفسها بذل أي جهد لتغيير وضعها المزري فيها. وأشار التقرير الذي تصدره سنويا كتابة الدولة الأمريكية، إلى أن الحكومة بذلت الحد الأدنى من خلال تعزيز قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، في إشارة إلى القانون الصادر سنة 2009. ولفتت في التقرير ، إلى أنه لم يبلغ عن أي إدانات في حق مرتكبي هذه الجرائم التي تصل عقوبتها في التشريع الجزائري إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وأفادت كتابة الدولة بأن الحكومة الجزائرية "لم تعلن عن أي متابعات أو عقوبات في حق المسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات التهريب"، وهي نفس المعاينة في التقرير السابق لسنة 2013. واعتبرت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في جهود الوقاية، بل أن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في البلد.