شركة كُورية عملاقة لصناعة السيارات تفتح مَصنعَين بالمغرب ب25 مليار

بعد أقل من أسبوع عن إعلان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، بأن شركتين عملاقتين في مجال صناعة السيارات، ستفتتحان مصنعين بالمغرب.
وأعلن “العلمي” عن استعداد شركة «يورا كوربوراسيون» من كوريا الجنوبية لتشييد مصنع لها بمدينة مكناس شمال العاصمة الرباط.
وتعتزم شركة «يورا كوربوراسيون»، الناشطة في مجال صناعة الأسلاك العازلة المستعملة في صناعة السيارات، توفير أكثر من 1000 منصب عمل كمرحلة أولى أثناء انطلاق المصنع، الذي سيتطلب استثمارا يناهز 25 مليون يورو.
وكان الوزير قد صرح في مؤتمر صحفي عقد الاثنين الماضي في الدار البيضاء حول الاستثمار المغربي الجديد الهادف لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد، إن شركة لينامار كوربوريشن الكندية ستقيم مصنعا لأجزاء محركات السيارات في المغرب قيمته 2.7 مليار درهم (280 مليون دولار).
وأضاف أن شركة دلفي الأميركية لصناعة قطاع غيار السيارات، ستدشن مصنعا جديدا لإنتاج أنظمة توزيع الكهرباء ومركزا للأبحاث والتطوير في المغرب.
ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه للمجموعة الأميركية في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ورصد له غلاف مالي قدر ب400 مليون دولار.
كما وقعت الوزارة يوم الجمعة مع اتحاد تحالف صناعة السيارات الفرنسية ” R&D. PSA” والذي يضم كل من شركة رينو و بيجو ستروين، اتفاقا يقضي بفتح مركزا للأبحاث والتطوير بالمغرب، وسينطلق نشاطه خلال أواسط سنة 2017، حيث يخصص اتحاد مصنعي السيارات الفرنسية 8% من رقم المعاملات لمجال البحث والتطوير.
وكانت شركة السيارات الفرنسية «رينو» وقعت اتفاقات شراكة مع المغرب في إبريل بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو، ووفرت آلاف من مناصب الشغل، حسب ما أعلن وقتها وزير الصناعة المغربي، فيما تعمل شركة «بيجو» الفرنسية هي الأخرى على بناء مصنع للعربات تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف مركبة.
كما ساهم اختيار شركة فولسفاجن الألمانية و تويوتا اليابانية للمغرب كوجهة استثمارية في زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وبحسب الوزير العلمي، فإن الصناعة مكّنت المغرب من توفير 160 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2016، في وقت لم يوفر المغرب سوى 75 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات العشر السابقة، لافتاً إلى أن القطاع استقطب 17.5 بليون درهم هذه السنة، أهمها لقطاع السيارات والطائرات، الذي سيرتفع فيه فائض القيمة المضافة إلى 65 مليار درهم في أفق 2020 من أصل 15 مليار قبل خمس سنوات.