بعد واقعة حلق شعر تلميذ بتطوان .. ‘تنوير' تطالب بقانون يجرّم العنف ضد التلاميذ و توفير الأقسام بدل ‘الإسطبلات'

قالت حركة تنوير،إنها سجلت وبأسف شديد إبان الموسم الدراسي2016/2017 إقدام معلمة بإحدى مدارس مدينة تطوان على حلق شعر تلميذ بطريقة مهينة أمام زملائه، ما أدى به إلى أزمة نفسية مع العلم أن مختلف التقارير الطبية والعلمية تشير إلى أن العنف المدرسي يعد ّ مصدر الاضطرابات المرتبطة بالنوم أو الأكل وإدمان الكحول والمخدرات وتأخر النمو والسلوك العنيف والإجرامي والمستهتر، بالإضافة إلى الإحساس بالظلم والخوف والرغبة في الانتقام وكره المدرسة، فضلا عن صعوبات في التعلم والإحباط والهدر المدرسي، وهو ما يكلف المغرب كلفة اقتصادية باهضة.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصل Rue20.Com بنسخة منه “هذا الفعل التعسفي اللامسؤول، وتعلن تضامنها المطلق مع تلميذ تطوان البريء ومع كل التلاميذ الذين تعرضوا للعنف، وشجبها لكل الاعتداءات التي تطالهم من طرف بعض المعلمين، وتدعو التلاميذ والأسر إلى احترام الأطر التربوية والإدارية وتقديرها”.
ودعت الحركة الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين إلى العمل على وضع قانون يجرّم العنف المادي والنفسي ضد تلاميذ المؤسسات التعليمية وتعزيز حقوق الطفل عبر ترسانة قانونية خاصة بحقوق الأطفال وحمايتهم من العنف داخل المدرسة ومحيطها، وحث المعلمين والأساتذة على احترام حقوق الطفل، وإحداث خلايا للإنصات والوساطة واليقظة بالمؤسسات التعليمية.
ذات بلاغ الحركة دعا إلى تفعيل دور المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، التابع لوزارة التربية الوطنية و الذي يروم رصد وتتبع حالات العنف، ونشر نتائج عمل هذه الهيئة للرأي العام مشيرةً إلى أنها وقفت وبالضبط على تراجعات تمس بنية وجودة التعليم ناهيك عن العنصر البشري ومناهج التربية والتكوين؛ حيث عاينت الحركة في بعض مدارس الدار البيضاء أقسام ب 50 تلميذا وبالضبط بمنطقة أم الربيع نواحي قرية مريرت قرب مدينة خنيفرة وقفت الحركة على مجموعة من التلاميذ يدرسون بإسطبل للدواب في ظروف مزرية تعود للقرون الوسطى.
و أدانت الحركة ما أسمته مجموعة من التراجعات التي مست المنظومة التعليمية المغربية ومنها ” الفشل الذريع الذي سجله التعليم المغربي سواء من حيث تخلف المناهج أو عدم ملاءمة مواد التعليم مع سوق الشغل” و ” الخصاص المهول في البينات التحتية بالإضافة إلى توزيع جغرافي سيئ لا يلائم التوزيع السكاني” و ” انعدام وسائل النقل المدرسي وغياب المرافق الاجتماعية كالمطاعم والمراحيض و الخزانات، مما يتسبب في الهدر المدرسي وخصوصا في صفوف الفتيات”.
وأشارت ذات الجمعية إلى ” الإجهاز على الطبقة المتوسطة ومنها رجال التعليم بإصدار قانون تخريب التقاعد مما حذا بمجموعة تعد بالالاف من الأساتذة إلى التقاعد النسبي مع وقف التوظيف، مما سبب خصاصا كبيرا في صفوف الأطر التربوية مقابل اكتظاظ مهول في الأقسام والمدارس”.