توصلنا من الزميل نور اليقين بورقة إعلامية يفرد فيها وجهة نظره حول قضية اعتقال رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني …ننشرها في اطار النقاش الدائر حول اﻻجراءات القانونية التي عولج بها ملفه بعيدا عن الشبهة أو التهمة التي تلاحقه… نور اليقين بن سليمان تطرح مسألة الصحافي سليمان الريسوني إشكالا حقيقيا لمسألة الثقة بين الحاكمين و المحكومين في بعدها القانوني و السياسي و الأخلاقي.و طبيعي،و الحالة هذه ،أن يفرز هذا الإشكال جملة من الأعطاب و يؤدي عمليا إلى أخطاء و تخلف في الفهم و سوء تقدير، إما من خلال القرارات و الإجراءات المتخذة ، أو عبر بلورة المواقف المتسرعة. بداية،الزميل سليمان الريسوني هو صحافي في نهاية المطاف ،و لا يهم إن كان “مزعجا ” أم لا.لذا ،إن من يربطون الوقائع المنسوبة إليه باعتباره صحافيا مزعجا فيه مبالغة زائدة ، و تنطبق عليهم صفة من الصفات التي يفرزها الإشكال المذكور. و ببساطة،ماذا لو أن المتابع هو صحافي “مغمور ” و غير “مزعج ” ليس لديه علاقات متميزة و لا يملك لا سيارة و لا مسكنا ؟ هل سنلتزم الصمت؟ هل سنسلم الأمر للقضاء كما نسمع عادة عندما يتابع أشخاص عاديون في ملفات هتك العرض التي تعد بالآلاف،ومنهم من برأته المحكمة بعد أن عانوا من الاعتقال و السجن؟. إن الزميل سليمان لا هو بالشخص المجهول و لا هو من ذوي السوابق و لا هو من الفارين من العدالة.إنه مواطن يتوفر على كل ضمانات الحضور و الامتثال لأي استدعاء قضائي.و إذا أضفنا لهذا المعطى الأساسي طبيعة التهمة و تاريخ الوقائع المنسوبة إليه ،وكيفية تحريك المسطرة، سيكون من الصعب استيعاب ما أقدمت عليه الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة،و بالتالي فإن إيقافه بتلك الطريقة و إخضاعه للحراسة النظرية ثم للاعتقال الاحتياطي يطرح أكثر من سؤال ،و هي إجراءات غير مفهومة على كل حال. ألم يكن من المنطقي ،و القانوني حتى، توجيه استدعاء عاجل للمعني بالأمر و فتح بحث معه وفق الأبحاث القضائية التي تجري في ظل حالة السراح ؟. نعم، الصحافي (ة) لم يكن و لن يكون فوق القانون.و من حق الصحافي (ة ) أن يتمتع بكل شروط و مبادئ المحاكمة العادلة ، و من جملتها المتابعة في حالة سراح ،سيما في مثل حالة سليمان الريسوني،حتى يتسنى للمشتبه فيه التحضير للدفاع عن نفسه .هذا ليس بامتياز ،و المتابعة وفق هذه الصيغة لا تشكل أي مساس بحقوق الطرف المشتكي الذي يعتبر نفسه متضررا،بل ستكرس نوعا من مقتضيات الثقة المفقودة. و على ذكر الطرف المشتكي ،إن هذا الأخير لم يتقدم بأي شكاية في مواجهة الصحافي سليمان الريسوني منذ سنتين خلت حسب دفاع المشتبه فيه. لقد اختار نشر ما تضرر منه في تغريدة له عبرحسابه في إحدى وسائط التواصل الاجتماعي.و بفضل اليقظة الأمنية ،كما قيل، تم التقاط مضمون التدوينة و بناء عليها تحركت الضابطة القضائية .و هذه الأخيرة نجهل ما بحوزتها من معطيات قد تدفع بها لتبرير تعاملها. صحيح لم تكن هناك شكاية من لدن الطرف الآخر الذي يتهم الصحافي بأنه انتهك عرضه بالعنف.وإزاء هذا المعطى، يطرح السؤال التالي : هل يمكن القول أن المتابعة القضائية لا تستقيم إلا بوجود شكاية تخضع ،من حيث الشكل و المضمون، للشروط التي يتحتم معها الأخذ بها كما يجوز رفضها أو حفظها؟. قد يكون هذا الفهم ضيقا و تمييزيا،نسبيا، خصوصا إذا استحضرنا أن هيئات و فعاليات ، وفي مناسبات عديدة، سبق أن التمست و طالبت من السلطات القضائية التدخل لإجراء بحث أو لمتابعة شخص بسبب نازلة أثيرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي . و الأصوات و المناشدات من هذا النوع كثيرة و متعددة، منها من تمت الاستجابة إليها على وجه السرعة، و منها من ظلت بدون تجاوب.لذا إن من يثير مسألة خلفية و طبيعة تحرك الضابطة القضائية بدون وجود شكاية سابقة ،من طرف من يدعي أنه متضرر،ينطبق عليه لا محالة مثل “الكيل بمكيالين” ،و هو ما يتنافى و قيم المساواة و العدالة. مسألة أخرى أكدتها قضية الزميل سليمان الريسوني،و تتمثل في إصرار جهات و أوساط على تغييب عنصر الثقة .وهي أوساط محسوبة على الحاكمين و المحكومين على حد سواء ،تدرك جيدا ما معنى الثقة ،قيمة الثقة،و تعيى دواعي إجهاضها لهذه الثقة إما عن طريق القرارات و الإجراءات أو المواقف و الحملات الإعلامية أو المزايدات التي تقنها بعض الأصوات و الأقلام التي لا تستطيع الدفاع عن أبسط حقوقها في المؤسسات و الوظائف التي يعملون فيها،و منهم من لا يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان كما يقال. في اعتقادي المتواضع،إن عين العقل عكسته بشجاعة الموقف التي بلورتها فعاليات و تنظيمات تحترم ماضيها و قناعتها ، حيث فضلت عدم التسرع في انتظار استجماع المعطيات و تصحيح ما حصل .فما بين 2018 و 2020 قد تحدث أشياء كثيرة يجهلها حتى المقربون لأطراف النازلة. لذا ،إن مصلحة الزميل سليمان الآن ، و مصلحة سمعة الوطن، تكمن أولا في تصحيح ما حصل ، بالإفراج عنه فورا و التحقيق معه أو متابعته في حالة سراح، و ثانيا تمتيعه بباقي شروط المحاكمة العادلة.هذا التوجه المطلوب لا يعطي لأي جهة التفريط في حقوق الطرف المشتكي،و الكلمة الأخيرة طبعا هي للقضاء المستقل ،القادر على توفير ما ذكر.
