هيئة تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي بآسفي ترد على ادعاءات الكاتب المحلي للعدالة والتنمية ...من يمارس المغالطة والتضليل ؟؟؟

في البداية لابد من تنوير الرأي العام حول ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي مؤخرا والتي تطلبت من الكاتب المحلي للعدالة والتنمية إدريس التمري الخروج ببيان مذيل بتوقيعه بصفته كاتبا محليا للحزب المذكور،وحتى نترك الحكم للرأي العام المحلي والوطني للتمييز بين الحقيقة والمغالطة فإننا نورد التوضيحات التالية :
- تحدثت جريدة الاتحاد الاشتراكي عن رفض القابض البلدي والخازن الجهوي للمملكة التأشير على لائحة توظيفات جديدة 53 منصب بالجماعة الحضرية لأسفي والحوالات المرافقة لها وقيمتها تقارب 150 مليون سنتيم،وذلك اعتبارا لكون عملية التوظيف لم تحترم الشروط النظامية المعمول بها ولم تكن مرفوقة بمحضر قانوني ..
- الجريدة تحدثت عن توظيفات تمت سنة 2009 في ظروف مشبوهة وفي خرق سافر لمذكرة وزيرة الداخلية شكيب بنموسى الصادرة في يناير 2009 والتي تنص صراحة على منع التوظيف المباشر بالجماعات المحلية واعتماد المباراة من أجل تكافؤ الفرص ..وتفاديا لهذا المأزق القانوني،يدعي ممثل العدالة والتنمية بأن هذه التوظيفات تمت سنة 2008 كذا وبدون خجل،بمعنى أن هؤلاء الموظفين اشتغلوا لوجه الله بدون أجر خلال السنوات المالية الثلاثة : 2008/2009/2010 .فما سر هذا التأخير إذا كانت فعلا هذه التوظيفات قد تمت سنة 2008 كما أراد لها ممثل العدالة والتنمية ؟؟؟
- وحتى نحتكم إلى الرأي العام أدعوكم إلى نشر لائحة الموظفين الذين تدعون أنهم وظفوا سنة 2008 ولم تسو وضعيتهم لحد الآن وذلك أجل مصارحة الرأي العام وتفنيد ما نشرته الجريدة
- جريدة الاتحاد الاشتراكي تحدثت كذلك عن وجود 1922 موظف بالجماعة يستهلكون 9 ملايير ونصف سنتيم سنويا من ميزانية التسيير أي ما يمثل 65 في المائة من ميزاينة الجماعة، وأضافت الجريدة أن ما يزيد عن 300 موظف شبح يستفيدون من حوالاتهم على رأس كل شهر ولا يلتحقون بعملهم ..؟؟؟
- للتذكير فقط يوجد 50 تعيين بموزع الهاتف الوحيد بالجماعة stand art وأزيد من31 مهندس مختص في حالة عطالة اضطرارية وبدون مهام،هذا في ظل تدبير مباشر للعدالة والتنمية للموارد البشرية للجماعة فرئيس مصلحة الموارد البشرية ينتمي للعدالة والتنمية ونائب الرئيس المفوض له في شؤون الموظفين من العدالة والتنمية كذلك،فهل يستطيع الكاتب المحلي السيد ادريس التمري تغطية الشمس بالغربال ؟؟؟
- و عن الخروقات في مجال التعمير،فقد أشارت الجريدة إلى الإرسالية الإنذارية التي وجهها الوالي لرئيس الجماعة ينبهه من خلالها إلى التراخيص غير القانونية التي وقعها وأصدرها النائب الأول للرئيس عن العدالة والتنمية والنائب الخامس عن الأصالة والمعاصرة،والأمر لا يتعلق بمسألة شكلية أو مسطرية كما يدعي الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بل بخرق سافر لتراخيص البناء،وأحيلكم على نموذج واحد فقط لرخصة أصدرها النائب الأول
- دون الحديث عن باقي التراخيص المومأ إليها في إرسالية الوالي - والتي تتعلق ببناء طابق علوي بشكل غير قانوني حيث سبق للسلطة المحلية ومصالح الجماعة أن أصدرت أمرا بتوقيف الأشغال بتاريخ 03 مايو 2010 ..واعتبرت رسالة الوالي أن تلك التراخيص تعتبر باطلة بحكم القانون،ونبه الوالي رئيس الجماعة أنه إذا علم بارتكاب نائبه لمخالفة ولم يتخذ في حقه الإجراءات التأديبية أو تقاعس عن سحب قرار التفويض فإن ذلك لا يعفي الرئيس من مسؤولياته باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير المرفق العام ومصالح الجماعة ..وطالب الوالي في ختام رسالته من رئيس الجماعة إيلاء عناية خاصة لقطاع التعمير على المستوى البيئي والعمراني والصحي وعلى مستوى التجهيزات الأساسية لارتباطه المباشر بحياة المواطنين ، وهي إشارة دالة على التشوهات العمرانية التي تعرفها المدينة . فهل مضامين هذه الإرسالية تتعلق فعلا بمسائل شكلية ومسطرية كما ادعى الكاتب المحلي للعدالة والتنمية أم بخروقات واضحة..؟؟
- وأخيرا نعتبر أن الخسارة الانتخابية التي تحدثتم عنها قد منيت بها جميع الهيئات السياسية المتبارية في الانتخابات الجماعية الأخيرة ، لأنها لم تستطع تعبئة الناخبين من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع وتعزيز ثقتهم في المؤسسات التمثيلية ، إذ من أصل 135000 ناخب مسجل بآسفي ، لم يصوت إلا 31000 وهي نسبة مشاركة جد محتشمة ولا تتعدى 22 في المائة وتمثل منها العدالة والتنمية 12,90 في المائة من عدد المصوتين و 2,93 في المائة من عدد الناخبين ، ولا نعتقد أن هذه المؤشرات تشكل انتصارا باهرا ، هذا دون الحديث عن تدحرج الرصيد الانتخابي لجل الأحزاب بآسفي بما فيها العدالة والتنمية من 2002 إلى 2009 والأرقام غنية عن كل تعليق ...
- إن خسارة الاتحاد الاشتراكي الانتخابية ، نعتبرها انتصارا لأن مرشحينا لم يتورطوا في توزيع المال الحرام لشراء ذمم الناخبين ، ولم يمارسوا الديماغوجيا لاستمالة عطفهم الانتخابي ، بل كان خطابنا موجه إلى العقل و إلى ذكاء الناخبين بناء على برنامج تعاقدي يروم تأهيل المدينة والارتقاء بحياة بساكنتها ..وسنظل نمارس مهامنا النضالية عبر كل الجبهات خدمة لقضايا المواطنين وانتظاراتهم الملحة..
- إن التعاطي الإعلامي لجريدة الاتحاد الاشتراكي مع قضايا الشأن المحلي بحس نقدي هو من صميم مسؤوليتنا ، ونعتبر أن الجدل الذي خلقته المقالات الأخيرة هو " ملح الديمقراطية" وأن أي مسؤول عمومي مهما علا شأنه من واجب الصحافة أن ترصد أداءه وانزلاقاته وله حق الرد والتوضيح ومن واجب الجريدة أن تنشر وجهة نظره ، وإن أراد أي حزب حماية انزلاقات أعضاءه فليتحمل تبعات ذلك ، أما نحن فسنحترم الخط التحريري لجريدتنا وسنظل له أوفياء ..
هيئة تحرير مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بآسفي