تأجيل البت في تفويت فيلا الكاتب العام لعمالة آسفي قد يثير غضب وزارة الداخلية

هل ستوافق وزارة الداخلية على تخصيص مبلغ يصل إلى حوالي 12 مليار سنتيم لسد العجز المالي الذي تعاني منه الجماعة الحضرية لآسفي؟وهل ستتفهم وزارة الداخلية في كون المجلس البلدي في دورته الاستثنائية التي جرت يوم الثلاثاء قد أرجأ البت في تفويت الفيلا التي يقطنها الكاتب العام لعمالة آسفي إلى وزارة الداخلية إلى حين الزيادة في مبلغ التفويت بدعوى العجز المالي الذي تشكو منه الجماعة؟وهل ستقبل الوزارة المبلغ الذي تم تحديده من قبل المجلس قصد مساهمتها في سد العجز المالي؟أسئلة وأخرى تبقى الإجابة عنها بين يدي وزارة الداخلية التي قد تغضب في كون المجلس البلدي بآسفي قد أرجا البت في طلبها المتعلق بإرسالية والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي عدد 4340 بتاريخ 12 نونبر 2010 والتي بمقتضاها يطلب عقد لجنة الخبرة والتقويم من أجل تقويم شراء فيلا جماعية مخصصة كسكن وظيفي لفائدة وزارة الداخلية.
وبناء على إرسالية باشا مدينة آسفي عدد 2525 بتاريخ 19 نونبر 2010 والتي بمقتضاها تم عقد اجتماع لجنة الخبرة والتقييم بتاريخ 23 نونبر 2010 من أجل تحديد القيمة التجارية للفيلا الجماعية الكائنة برقم 55 زنقة 16 نونبر المدينة الجديدة والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 2310 متر مربع غير محفظة ومكونة من طابق سفلي وآخر علوي،حيث تم تحديد الخبرة في قيمة تجارية إجمالية تصل إلى 3.604.750،00 درهم .
القيمة التجارية الإجمالية هاته المحددة من قبل لجنة لتقييم والخبرة لم ترق أعضاء المجلس البلدي الذين أرجئوا البت في هذه النقطة خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة وذلك بمطالبتهم بالزيادة في مبلغ التفويت الذي أوصلوه إلى7.000.000،00 درهم،وهو المبلغ الذي سترد عليه وزارة الداخلية بالقبول أو الرفض،ولكن في حالة الرفض فإن مشكلا حقيقيا ستصادفه الجماعة ألا وهو طلبها المتعلق بسد العجز المالي الذي وجهته إلى وزارة الداخلية الذي قد ترفضه أو قد لا يكون في مستوى انتظارات المجلس البلدي.