وقفة احتجاجية بساحة مولاي يوسف بآسفي

صمم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي وتنسيقية الأحياء لمناهضة غلاء المعيشة على تنفيذ وقفة احتجاجية مساء يوم السبت بساحة مولاي يوسف بالرغم من قرار المنع الذي توصلوا به،حيث فاقت عناصر الشرطة بمختلف تلاوينها والسلطة المحلية عدد المشاركين في هذه الوقفة التي عرفت إنزالا أمنيا مكثفا من خلال العدد الكبير من سيارات الشرطة وسيارة الرجال المطافئ التي ركنت بالقرب من مقر الشرطة القضائية بآسفي سابقا وبمحيط الساحة.
"الشعب،الشعب،يريد التغيير" شعار تم ترديده مرات عديدة قبل أن يقدم منفذو الوقفة على تقديم طلب للمحتجين من أجل توقيف الاحتجاج بعدما حضرت بعض عناصر الشرطة قصد التفاوض مع مجموعة من أعضاء الجمعية حول ضرورة مغادرة المكان.
ومباشرة عندما كان الجميع يعتزم مغادرة الساحة،تم توزيع بلاغات تحمل عنوان"الشعب يريد التغيير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"جاء فيه على أن احتجاجات الشعب المغربي وشبابه يوم20 فبراير شكلت لحظة تاريخية من خلال التعبير على مطالب الجماهير الشعبية في التغيير وتقرير مصيرها
السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء دولة الحق والقانون تسود فيها الحياة والكرامة الإنسانية لا دولة الاستبداد والقمع والفساد التي طبعت حياة المغرب منذ عقود،وحيا فرع الجمعية ساكنة وشباب المدينة على نجاح المسيرة التي دعا إليها الفرع والتنسيقية إلى جانب حركة شباب 20 فبراير،معلنا تضامنه مع ثورات الحرية التي تشهدها تونس ومصر واليمن وليبيا والعراق ...،مدينا بشدة تواطؤ وسكوت مؤسسات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والدول الامبريالية"أوروبا وأمريكا"على المجازر التي يرتكبها معمر القذافي في حق ثورة الشعبى الليبي البطل،مدينا الاعتقالات والتهديدات والتعذيب الذي تمارسه أجهزة القمع المخزنية في حق المواطنين والشباب ومناضلي الحركة الاجتماعية الذين خرجوا إلى جانب الشعب يوم 20 فبراير للتعبير عن مطالب مشروعة في الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية،مدينا القمع المخزني لتظاهرات التضامن مع الشعب الليبي في مختلف مدن المغرب،متضامنا مع رئيسة الجمعية خديجة الرياضي جراء العنف الذي مورس عليها وباقي المناضلين،مدينا أيضا في نفس بلاغه التضييق والقمع الذي يتعرض له فرع الجمعية المغربية بآسفي من ممارسة نشاطه النضالي إلى جانب الجماهير الشعبية ومختلف التحرشات والتهديدات البوليسية التي يتعرض لها مناضلو الفرع،محملا الجهات المسؤولة مسؤولية المساس بسلامة وأمن المواطنين والمواطنات والشباب والمناضلين بالمدينة.