دفاعا عن تأسيس جبهة محلية ضد الفساد بآسفي..هل توقف النضال بمدينة النضال..؟؟

♦♦ محمد دهنون
● أحزاب وطنية صديقة وشقيقة، فتحت أبوابها لمرتزقة السياسة ولوبيات الفساد السياسي المرتبطين ببعض "الأجهزة"
● النقابويين الذين فقدوا مصداقيتهم عليهم بالرحيل وليتركوا المسؤوليات للأجيال النظيفة
● في آسفي تسلط على السؤال الحقوقي البرغازة ديال الانتخابات، فيما آخرون يستعملون آليات حقوقية لتصريف مواقف سياسية وليست حقوقية
●..ولن نتحدث عن حلاليف إعلامية لا تفرق بين الصحافي والصحفي، أما الأجناس الصحفية فتكون قد سمعت بها دون أن تمارسها!...تتسول على موائد الطعام في الملتقيات وتبيع المعلومة للمافيات المحلية المعروفة في العقار والسياسة والاقتصاد والسلطة مقابل عظم بلا لحم.
● ندعو إلى الانتظام في إطار مهيكل وفق أرضية واضحة وأجندة جريئة، لاستعادة المدينة أولا من عناصر الفساد السياسي والانتخابي والسلطوي وتنقية المجال السياسي والحقوقي والنقابي والإعلامي والمدني من معيقات التغيير والتحديث.
في آسفي يكاد النقاش "يفيض"... حول المستجدات السياسية في المغرب والوطن العربي قاطبة. في الأيام الأخيرة، لم يعد ذلك النقاش الساخط على الأوضاع.. وحلت محله جدالات ومناوشات حول طبيعة الإصلاحات التي يمكن أن تحصل على إجماع المغاربة.. انطلاقا من العرض الملكي الذي قدم للشعب المغربي. والذي استهدف من خلاله رئيس الدولة إعادة الهندسة الدستورية بما يسمح بجريان دماء ديمقراطية وتداولية حقيقية في "الهيكل" الذي نخره الفساد..
الأمر لا يتعلق هنا بانتقاد تلك النقاشات أو توجيهها لوجهة أخرى... بالتأكيد ليس هذا.. هو هدف هذه الورقة الإعلامية التي نتقصد من وراء تحبيرها استفزاز السؤال وتطويره حول إشكالية آليات الوساطة وأدوار الأحزاب والمنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية، وصياغة خريطة طريق أو أرضية تدافع عن مصالح المدينة ومستقبلها.. بدون خلفيات إيديولوجية.. تتوحد فيها وعليها كل الإطارات المعنية لمحاربة الفساد في آسفي..وأعتقد أن الدعوة التي كنا وجهناها كأبناء هذه المدينة لتأسيس"جبهة محلية ضد الفساد" عقب الانتخابات الجماعية سنة 2009 وما أعقبها من تزوير فظيع وتدخل سافر لأجهزة الداخلية في صناعة خريطة تمثيلية لا تعبر عن الحقيقة السياسية لآسفي.. لاقت الترحيب لكن لم يعقبها التفعيل..!..
لاختلاف"الأجندات السياسية" والفهم المعوق عند البعض لمفهوم العمل السياسي الحقيقي والنظيف. اليوم تفرض هذه الأسئلة نفسها على الساحة المحلية، وتسائل الفاعل السياسي والنقابي والحقوقي والمدني..إذ ماذا يفعل اليوم السياسي في آسفي..؟وماهي صورته لدى الرأي العام المحلي..؟ هل تصمد المقولات الجاهزة لبعض مسؤولي الأحزاب المحلية بالمدينة أمام اتساع "رقعة الفهم".. بفعل الوسائل الوسائطية.. وهل يجد ذاك الكلام التقليدي وجاهته لدى المتلقي..؟
ماذا يفعل النقابيون على اختلاف توجهاتهم، إن كانت هناك فعلا توجهات.. أين هو العقل النقابي الذي ينتصر للمسألة الاجتماعية ويلتحم مع المشاكل الحقيقية للعمال والمسحوقين والموظفين..؟هل تقوم النقابة كممارسة وهياكل وبنيات تنظيمية بالمتوجب فعله..؟سنعود حتما لذلك..
ماذا يفعل الحقوقيون في آسفي.. وهل تقوم"البنية الحقوقية" بوظائفها طبقا للمعايير العلمية لثقافة حقوق الإنسان.. أم أن الأمر منصرف لتغليب"الأجندة التكسبية" على المبدأ الحقوقي..؟ سنعود لذلك أيضا..
ماذا يفعل الإعلاميون في هذه المدينة التاريخية، هل يتحملون مسؤولية فضح الخروقات وعرابي الفساد، أم منصرفون في معظمهم وجلهم.. لقضاء مآرب أخرى تافهة لا تستحق أن يبيع المرء من أجلها كرامته وأشياء أخرى..نكتفي بذكر هذه المكونات وهؤلاء الفاعلين.. لأدوارهم التاريخية والطبيعية في التأطير والفضح والتغيير وحماية حقوق البشر في المدينة التي نتنفس فيها جميعا نفس الأوكسجين.. تذكروا هذا الكلام......... إذن توضحت الصورة الآن لدى القارئ وأسباب نزول هذه الأسئلة/المساءلات..
على المستوى السياسي..
بصراحة وبكل الوضوح الممكن.. ماذا تفعل أحزابنا في المدينة..؟ هل تناضل، هل تصنع المواقف السياسية إزاء العديد من القضايا..؟ هل تؤطر الناس..؟.. لا هذا ولاذاك.. الإخوان والرفاق مسؤولون وقواعد غارقون في أوهام المحلي، وبالدارجة.."توضرات ليهم الكلية في الكركور"..تنظيمات هشة وميتة، ومترنحة في أحسن الأحوال، تكاد تسقط، فروع حزبية ينخرها الدود والعناكب، وأفضلهم يعقد اجتماعات باردة بلا معنى سياسي ولا أثر تنظيمي ولا امتداد أو رجع صدى لدى المواطن المحلي. الأحزاب في آسفي، ليس من أدوارها فقط الانتخابات والمجلس البلدي وإحصاء مستشاريها والتشدق ب"أغلبيات العددية المخدومة".أحزاب وطنية صديقة وشقيقة، فتحت أبوابها لمرتزقة السياسة ولوبيات الفساد السياسي المرتبطين ببعض "الأجهزة" التي كان يشتغل مسؤولوها مع هاته الإمعات، بمنطق الريع وتقسيم الغنيمة، يعني تصريف فعل آكل.. نأكل.. تأكلون، هؤلاء تسربوا لتنظيمات أحزاب وطنية حقيقية، وأدخلوا معهم ثقافة اليمين الإداري الذي لا يعترف إلا بإيديولوجية "الإفساد والفساد".
أصبح لدى هذه الأحزاب برلمانيون حصلوا على مقاعدهم بالطريقة إياها، توزيع المال القذر وتقسيم مناطق النفوذ مع بقية الشلة البرلمانية التي تنهب الجماعات المحلية.أحزاب بعض مسؤوليها لا يقنعون حتى دجاجة، والكثير منهم عليه أن يحال على المعاش السياسي أو "الفيراي التنظيمي".. لأنهم لم يعودوا منتجين ولا مجتهدين ولا مبدعين لأفكار واقتراحات وبرامج ضد الوضع السائد في آسفي.السياسي أو الحزبي في معناه البسيط من أدواره.. رصد الوضع، تشريحه، فهمه، إيجاد الحلول وإبداع البدائل للقضايا المحلية، هو بمثابة حكومة ظل محلية، يتوفر على كل الملفات ويضبط ويفهم ما يقع في الإدارات العمومية.. حتى إذا طلب منه موقف أو كتب بيانا سياسيا، كان في مستوى الجواب على معضلة قضائية أوأمنية أو سياسية أو حقوقية انفجرت بغتة وسط شوارع آسفي.وهناك أيضا أحزاب وحزيبات تحلم بطوباوية بئيسة رعناء، وتنفذ برنامجها النضالي على قرقعة الكؤوس فوق الطاولات، لا أقل ولا أكثر، تصريف الموقف السياسي يتم عبر شعارات فارغة وجوفاء وقديمة قدم هؤلاء على المستوى السياسي والإيديولوجي..
ولتعذروني، فهذه هي الحقيقة رغم أنها مؤلمة.. لا أستطيع الكذب...ومنها من يملك جزءا من القرار الجماعي في البلدية.. هذه الأحزاب لوثت تاريخها والبعض لا تاريخ له لكي يلوثه، لأنهم نبتوا فجأة وسينتهون فجأة.. دفعوا بمستشارين لن نقول على جلهم أنهم "كارثة انتخابية وعاهات سياسية مستديمة".. بل الحكم للناس وأهل آسفي الذين يعانون من أمثال هذه النكرات التي أصبحت تسير مدينة تاريخية بحجم آسفي.. بكل صلافة وعنجهية وفقر أخلاقي ومعرفي، وبلادة سياسية وانبطاح أمام رجال السلطة الفاسدين.
وأخيرا.. الحزب الأغلبي أو حزب الهمة في آسفي الذي كلف الصبيان ومراهقي السياسة لكي يصنعوا له تنظيما، فما كان من هؤلاء وأمام خوائهم الفظيع-إلا من الانتهازية- أن يجمعوا عناصر الفساد وفنادقية السياسة،أصحاب "الدبلومات المعمقة" في الأمية واللصوصية والبلطجة والعنف السياسي. جمعوا واستقبلوا النطيحة والمتردية وما عاف الضبع وبال عليه السبع..!!والحديث ذو شؤون في هذه المسلكيات وسط الأحزاب، لا يحتاج فقط إلى ورقة تحليلية واحدة
. على المستوى النقابي..
هل كل عمل النقابات في المفهوم قبل الممارسة هو الترقيات والانتقالات..؟.. سؤال جوهري نطرحه على بعض النقابيين.. ألا يرون أنهم بسطوا وتفهوا الفعل النقابي واغتالوا المعنى النبيل للنقابة، نقابيون في غالبيتهم وخصوصا المسؤولون.. انساقوا مع "الجو العام" الذي يشجع الاستفادة وتقوية الريعية وتحويل النقابة أو الفرع إلى كشك يبيع المناصب ويجمع الانخراطات. حتى ولو وجدوا معلما أو معلمة ينتمي في مرة واحدة لثلاث أو أربع نقابات. ومع ذلك لهم رؤوس يرفعونها في المدينة.أرسلوا نائبا طيبا وغريرا إلى "باب زلق" وقعدوا يتفرجون ويتلذذون بالغنيمة/الفضيحة التي ستلاحقهم كالعار طيلة مسارهم النقابي. وهم معروفون على كل حال..
النقابة وتاريخ النقابة راكم مكتسبات، والنقابة في آسفي كانت دوما قوية بمناضليها وبتأطيرها وخوض الإضرابات الموضوعية دفاعا عن الملفات المطلبية والتفاوض النزيه الذي لا يقبل بأنصاف الحلول. رأينا فيما يقع.. أن النقابويين الذين فقدوا مصداقيتهم عليهم بالرحيل وليتركوا المسؤوليات للأجيال النظيفة، وليس الشيوخ الذين تقاعدوا ومازالوا يمسكون بالطابع وفلوس البطائق..........النقابة لها مفهوم واحد ومسار واحد ومهمة وحيدة في هذه الظروف الدقيقة، أنسنة القرار والفعل النقابي في كل أبعاده التأطيرية والتنظيمية والتفاوضية والاجتماعية
. على المستوى الحقوقي..
حقوقيون وجمعيات.. ملفات راكدة.. وأشخاص لا يفهمون حتى سر وجودهم في الحياة، ومع ذلك تراهم يقودون فعلا حقوقيا بكثير من البشاعة التدبيرية.. في آسفي تسلط على السؤال الحقوقي البرغازة ديال الانتخابات، فيما آخرون يستعملون آليات حقوقية لتصريف مواقف سياسية وليست حقوقية.. هل نضيف أكثر من هذا. أكيد، الكثير من الملفات والخروقات والانتهاكات تم سرطها أو تجميدها أو التآمر على مظلوميها مع المسؤولين الفاسدين في مختلف الإدارات والمؤسسات قي المدينة..-التاريخ سيؤذيكم كونوا على يقين- لان الضمير الحقوقي إذا تمت مقايضته بأعطيات ومصالح وهبات من وسخ الدنيا، سينتهي ذلك الحقوقي وسيتحول إلى سمسار حقوق بدل مناضل حقوقي يكشف الظلم ويتصدى للشطط في استعمال السلطة وتدبير الثروة المحلية. أعني محاربة الفساد سلوكا ومضمونا، لا التماهي مع الفساد والدفاع عن مصالحه والقيام بحملة دعائية انتخابية لصالح هذا الفساد.
على المستوى الإعلامي..
من أين نبدأ ياترى ونحن أولاد هذا الجسد الإعلامي.. الحديث عن الذات يكون صعبا، لكن النقد الذاتي مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة كما قلنا سابقا. هناك نقاط ضوء قليلة على مستوى المشهد الإعلامي تكاد لا ترى، بفعل الهجوم المائع على الحقل الصحفي المحلي، لن نتحدث هنا عن السوابق والسجن والابتزازات التي ظلت تسم سلوك بعض المستصحفين. ولن نتحدث عن حلاليف إعلامية لا تفرق بين الصحافي والصحفي، أما الأجناس الصحفية فتكون قد سمعت بها دون أن تمارسها!...تتسول على موائد الطعام في الملتقيات وتبيع المعلومة للمافيات المحلية المعروفة في العقار والسياسة والاقتصاد والسلطة مقابل عظم بلا لحم.
هناك أسماء يجب أن تبحث لنفسها عن عمل آخر غير الصحافة، لان الإعلام له أصحابه ومهنيوه، له أسسه وقواعده، وفي النهاية دور الإعلامي هو نقل الحقيقة بأمانة وبلا رتوش إلى الرأي العام، فضح الفساد، الدفاع عن مصالح المدينة ومستقبلها وحماية تاريخها من التشوهات التي تأتي اليوم من سبت كزولة وحرارة والغيات والبدوزة. ليس من أدوار المراسل أو الصحافي تلميع الفساد ونقل الأخبار البائتة. الحاجة الآن إلى فهم أن الإعلام المحلي يجب أن يكون رافعة حقيقية للتنمية المحلية وداعما للتنمية السياسية ومحافظا على استقلاليته ضد الضغوطات التي تأتي من المضاربين والمقامرين والمقاولين الفاسدين، ومن السلطة بكل أجهزتها الغابرة والظاهرة. فالصحافة تسمى الإعلام وليس الاستعلام أو الاستخبار، فلذلك موظفوه وممارسوه.الصحافة المحلية يجب أن تهيكل نفسها في إطارات حقيقية، حتى تصبح مخاطبا محترما وسط بقية الفاعلين.
خلاصات..
فاعل سياسي فقد جاذبيته الفكرية وألقه النضالي.. نقابة وفعل نقابي لا يهتم سوى بتحصيل الامتيازات، والتفاوض حول ملفات الخلان والإخوان والأقارب، ولا ننسى كذلك الصديقات المكتنزات حتى لا نقول أكثر.. فاعل حقوقي فقد مشيته الأخلاقية وهي أساس وجوده.. وفاعل إعلامي لا يملك سوى خصية واحدة، أدرد الفم يكتب من محبرة حولاء. ألا يستحق هذا الوضع نقدا صريحا ولاذعا لمواجهة هذه الانهيارات الأخلاقية التي تحدث في هذه الكيانات. وتوجيه النقاش والنضال لمصلحة المدينة وقضاياها المحلية. ولن يتم هذا سوى بتأسيس جبهة محلية ضد الفساد تضم كل الفعاليات والحساسيات من جميع التيارات بلا استثناء، وبكل تلاوينها المذهبية والسياسية. يعني الانتظام في إطار مهيكل وفق أرضية واضحة وأجندة جريئة، لاستعادة المدينة أولا من عناصر الفساد السياسي والانتخابي والسلطوي وتنقية المجال السياسي والحقوقي والنقابي والإعلامي والمدني من معيقات التغيير والتحديث.والأمر لا يتطلب سوى الإرادة الصادقة والعمل النبيل الذي يقدم المصلحة العامة لآسفي على التخندق السياسي الذي يصبح سلوكا بليدا وغبيا في هذه الحالة.. بكل صدق لا بد من التوحد لطرد "البشمركة" الذين ابتليت بهم المؤسسات والجماعات. على العموم هذه أرضية مفتوحة للنقاش الرصين.. وننتظر من كل الفاعلين الإدلاء بآرائهم وتصوراتهم عبر الموقع الإلكتروني " أسفي اليوم " . والله من وراء القصد.