في تحد للقوانين المنظمة للمآثر التاريخية،مستشار برلماني يشيد مقهى أمام قصر البحر بآسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطيظهر جليا أن المسؤولين عن المآثر التاريخية بآسفي لم يعيروا اهتماما لهذه المآثر التي أصبحت في حالة يرثى لها من خلال الوضعيات الراهنة لأغلبها كقصر البحر والأسوار البرتغالية والكنائس،بحيث إن هذه المعاناة مستمرة لتضرب هذه المرة بعرض الحائط القوانين المنظمة للمحافظة على هذه المآثر خصوصا في شقها المتعلق بالبنايات التي تشيد أمامها أوبمحاذاتها والتي يؤكد فيها المشرع المغربي على أنه يمنع منعا كليا تشييد بناية أمام المعالم التاريخية حيث حدد المشرع مسافة قانونية بين المعلمة التاريخية والبناية.هذه المسافة القانونية غضت الطرف عنها الجهات المسؤولة بإقليم آسفي وذلك بعدما نبتت كالفطر بناية كانت في أول وهلة عبارة عن كشك هاتفي أمام قصر البحر والتي بنيت أيضا بممحاذاة الولي الصالح سيدي أحمد المومني،حيث شرع صاحبها وهو مستشار برلماني والذي سبق وأن توقف عن بنائها منذ سنوات خلت بعدما تدخل آنذاك قائد منطقة سيدي بوذهب لثنيه عن مواصلة البناء بمببر ضرورة حصوله رخصة كون المكان يمنع فيه تشييد البنايات حتى لا تحجب الرؤى عن المعالم التاريخية،ليتطور الأمر إلى وقوع خصام بين القائد وأحد أقارب المستشار البرلماني وصل صداه إلى ردهات المحاكم، لينتقل بعدها القائد المذكور إلى مدينة الدارالبيضاء في إطار حركة أعلنت عنها آنذاك وزارة الداخلية،لكن وبالرغم من ذلك ظل القائد المذكور يحضر مختلف أطوار الجلسات بالمحكمة الاتبتدائية بآسفي التي أدانته في آخر المطاف.
وقد اضطر المستشار البرلماني عن التوقف لسنوات وشهور عن متابعة تشييد الكشك الذي حوله بقدرة قادر إلى مقهى التي شرع في مواصلة بناءها أمام هذه المعلمة التاريخية مؤخرا،وهو الأمر الذي استنكرته العديد من الفعاليات بالمدينة منها الجمعيات التي تعنى بشؤون المآثر التاريخية التي ظلت تتساءل عن الجهة التي قامت بتسليم المستشار البرلماني رخصة مواصلة بناء هذه المقهى التي ستحجب الرؤى عن قصر البحر لكونها شيدت في موقع استراتيجي وسط المدينة التي تعرف مرور آلاف المواطنين والمواطنات وبالضبط بالشارع الذي شيدت فيه هذه المقهى.