موضوع التعذيب في آسفي ..

الزميل محمد دهنون عضو مكتب الاتحاد الاشتراكي بأسفي و هيئة " أسفي اليوم " يراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفتح تحقيق في تعذيب معتقلي فاتح غشت بكوميسارية آسفي ..
هذه الرسالة كان قد بعث بها الزميل محمد دهنون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب تفجر فضيحة التعذيب و الجرائم التي ارتكبت ضد ناشطين و شباب عزل خرجوا للاحتجاج طلبا للشغل و للحياة الكريمة ، و قد ظلت في أرشيف الجريدة و اليوم حان وقت نشرها لإخبار الجميع أن النضال على حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من العملية الإعلامية ، و أن من أدوار الصحافي الملتزم بقضايا وطنه، الذود عن مصالح البلد و مواطني البلد ، و أهل آسفي تحديدا و أبنائها ضد عسف بعض المسؤولين الذين اعتقدوا أن الزمن المغربي يمكن وصله اليوم بسنوات الرصاص.. ننشر هذه الرسالة للذكرى و التاريخ .
آسفي في 17/08/2011 من محمد دهنون صحافي، رقم البطاقة المهنية : 5605/2
011 إلى الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني للحقوق الإنسان
الموضوع : طلب فتح تحقيق بشأن موضوع التعذيب
تحية حقوقية صادقة .. وبعد كما هو معلوم لدى الجميع وقعت أحداث في مدينة آسفي تطورت فيها الأمور حد إحراق وتخريب مؤسسات حكومية .. وحصلت بعدها اعتقالات عشوائية لم تكن حسب المعطيات المتوفرة لدينا كفاعلين إعلاميين وحقوقيين مستهدفة في بعض الحالات للفاعلين الحقيقيين .. حسب إفادات حقوقيين بالمدينة وأسر المعتقلين.لكن ما يهم من خلال هذا الكتاب .. الأستاذ الصبار ..هو إصراري على إخباركم كمؤسسة حقوقية تعنى بالانتهاكات والتجاوزات التي تمس المواطنين بما استقيته وشاهدته من بقايا تعذيب ومعاملة حاطة للكرامة الإنسانية على وجوه وأجساد بعض المعتقلين على ذمة التحقيق في أحداث فاتح غشت والمنتمين كشباب عاطل لتنسيقية المعاهد .. لقد صدمت مع من حضر في زيارة تضامنية لهؤلاء الشباب لهول الشهادات التي أدلى بها ياسين مهيلي من مواليد 1984 رقم بطاقته الوطنية H466354 وعمر مورتاب من مواليد 11/06/1985 رقم بطاقته الوطنية H698556 والتي تحدثا فيها عن التعسفات والأساليب غير القانونية التي استعملها بوليس آسفي ضد المعتقلين ..
- التعنيف والضرب
- تقييد اليدين مع الكرسي في وضعية أقرب إلى " الطيارة الشهيرة"
- استعمال البانضة
- التهديد بالاغتصاب
- إكراه المعتقلين على التوقيع في المحاضر
- التهديد باستعمال الهراوات وبعضها كما استقينا يشبه عصي البلياردو.
هذه الشهادات السيد الأمين العام للمجلس الوطني .. تؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك بأن عناصر أمنية في آسفي متورطة في انتهاكات حقوقية .. وهي ممارسات تتقاطع مع التجاوزات التي حدثت يوم 29 ماي الماضي في نفس المدينة والتي ترتب عنها وفاة كمال العماري نتيجة الاستعمال المفرط في القوة من طرف رجال الأمن ، ولعل الشهادات والإفادات التي حصلت عليها لجان التقصي التي زارت آسفي بعد الأحداث ومنها اللجنة التي بعثموها أكدت وذهبت في اتجاه اتهام رئيس الشرطة القضائية السيد (....) والعناصر التي تشتغل تحت إمرته بالتعذيب والاختطاف ورمي بعض الناشطين في حركة 20 فبراير في الخلاء بمختلف مخارج المدينة على الطريق الوطنية المؤدية إلى الصويرة والأخرى المؤدية إلى الدار البيضاء.
السيد الأمين العام إن ما يقع ووقع قي آسفي أمر يستحق تحقيقا نزيها وموضوعيا وسريعا بشأن هذه الانتهاكات التي ستجدون آثارها وتفاصيلها وحكاياتها عند أغلب المعتقلين إذا ضمن لهم حق الشهادة بدون انتقام بعدي.
لهذه الأسباب مجتمعة .. أراسلكم الأستاذ الصبار وفي البال رغبة أكيدة وصادقة للتأويل الديمقراطي لوثيقتنا الدستورية المصادق عليها مؤخرا والتي تجرم التعذيب بجميع أشكاله.في انتظار فتح تحقيق يرتب المسؤوليات ويكشف هذه الخروقات التي بدأت تتمأسس في آسفي داخل مقر الأمن الإقليمي .. تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
إمضاء: محمد دهنون المحمول: