مراسلة من عائلة معتقل اركانة عبد الفتاح دهاج بخصوص وضعيته الصحية

على إثر ما تعرض له عبد الفتاح دهاج يوم الاربعاء 12-9 -2012 من عملية تضليل ممنهجة من طرف إدارة سجن مول البركي بآسفي بغرض الالتفاف على حقه المشروع في التطبيب و عرضه على إخصائي الامراض العصبية نوضح نحن عائلة عبد الفتاح دهاج الذي يعاني من إعاقة و المعتقل على خلفية تفجيرات اركانة ما يلي :
إن عبد الفتاح دهاج معاق ، وقد سبق له أن أجرى عملية جراحية لزرع الحديد في قدميه ، وقد حرم منذ اختطافه من عكازيه الذين يعتمد عليهما للوقوف لمدة ثلاث أشهر متتالية ، مما دفعنا لتقديم عدد من الشكايات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة المكلفة بالإرهاب بالرباط، و الجمعيات الحقوقية الوطنية و الدولية ، مما مكنه من الحصول على عكازه و كرسي يعتمد عليه لقضاء حاجته في شهر شتنبر 2011 ، غير انه لم يخضع لأي ترويض طبي منذ تاريخ اختطافه و أثناء محاكمته مما أدى إلى زيادة الاعوجاج على مستوى قدميه ، و أصبح الحديد المزروع في قدميه يسبب له آلاما مبرحة .
إضافة إلى ذلك أصبح يعاني من حالة الصرع العصبي نتيجة ما تعرض له من تعذيب خاصة بسجن سلا2 ، و قد كانت موضوع شكايات إلى المسئولين ، وكذا نتيجة الإضرابين عن الطعام الذين خاضهما بسجن سلا2 ، الأول أثناء فترة المحاكمة و الثانية بعد الحكم الاستئنافي ، كما قام بمحاولة انتحار حيث قام بابتلاع كمية كبيرة من الأدوية ، كل ذلك أدى إلى تفاقم حالة الصرع العصبي التي أصبح يعاني منها ، كما هو ثابت من الشهادة الطبية المحررة من طرف طبيبة سجن سلا2 و المدلى بها أثناء مرحلة المحاكمة الاستئنافية ، و المضمنة في حيثيات الحكم الاستئنافي الصفحة 7 ورد فيها " ادلى السيد وكيل الملك بتقارير طبية تخص المتهمين مفيدا بأن المتهم دهاج يصاب بين الفينة و الأخرى بنوبات صرع " .
- إنه يوم الاربعاء 12-9-2012 تم نقل عبد الفتاح دهاج في ظل إجراءات امنية مشددة الى مستشفى آسفي لعرضه على أخصائي الامراض العصبية ، غير أنه فوجئ ، بعدم وجود الطبيب المختص ، وكذا وجود عطل في جهازسكانير حسب تصريحات إدارة المستشفى و ممرض السجن المرافق له ، وهونفس الأمر الذي سبق ان تعرض له سابقا حيث يتم إخباره بعد نقله للمستشفى بعدم وجود الطبيب و كون السكانير معطل ، مما نتج عن هذا الامر تعرضه لضغط نفسي هيج حالته العصبية نتج عنها اصابته برضوض على مستوى راسه .
و إذ نتسائل عن السبب الذي يدفع بالسكانير الى العطل في نفس اليوم الذي ينقل فيه المعتقل عبد الفتاح دهاج الى المستشفى ، فإننا نستنكر هذا العمل و نعتبره مجرد تحايل على عبد الفتاح دهاج و محاولة لإسكات صوته المطالب باستفادته من علاج طبي وفق ما تكفله له مقتضيات القانون المنظم للسجون وخاصة المادة 52 منه التي تنص على أنه " يجب أن تتم في اقرب الآجال معاينة كل معتقل عند دخوله المؤسسة السجنية ، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية ، وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية .و يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر ." وهوما لم يستفد منه المعتقل إن على مستوى الترويض الطبي على قدميه ، أو على مستوى حالات الصرع العصبي التي اصبح يعاني منها منذ اختطافه حسب الثابت من الشهادة الطبية المحررة من طرف طبيبة سجن سلا2 .
- إن نقل السجناء الى مؤسسة استشفائية خاضع لقوانين ومعايير محددة وفق مقتضيات المادة المادة 137 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية التي جاء في بعص فقراتها : لا يتم الاستشفاء الا بناء على تعليمات طبية ، وتشعر بذلك إدارة السجون ،قبل نقل المعتقل المريض ...
يجب على مدير المؤسسة إعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية ، قصد تمكينها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفر و حراسة المعتقل نزيل المستشفى ،بواسطةمصالح الشرطة أو الدرك ، و بصفة عامة من تحديد التدابير الكفيلة يمنع أي حادث ".
إن كل هذه الاجراءات المصاحبة لنقل سجين من إشعار إدارة السجون ، و إشعار المصالح الامنية بالمدينة و تسخير طاقم للخفر و طاقم للحراسة مكون من الامن او الدرك ، تستدعي وجود تنسيق كامل بين إدارة السجن و إدارة المستشفى ، مما يجعل عذر عدم وجود الطبيب المختص و عطل السكانير مجرد اعذار واهية للتغطية على عملية التحايل التي يتعذر لها عبد الفتاح دهاج لحرمانه من حقه في التطبيب ، و إرغامه على عدم المطالبة به على اعتبار ان المؤسسة السجنية قامت بدورها .
إن تزامن هذه الأمر مع زيارة المُقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، خوان مانديز، الذي يقوم بزيارة للمغرب ما بين 15 و22 شتنبر بغرض الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وجهود الممكلة في ذلك ، و على اعتبار أن ملف عبد الفتاح دهاج قد تم إحالته من طرف منظمة الكرامة بجنيف بسويراعلى المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب في جنيف يوم 10 -4- 2012 يطرح أكثر من تساءل على مديرية إدارة السجون ، و على مسؤولي سجن مول البركي بآسفي ، و على مؤسسة رئيس الحكومة ،و على وزارة العدل و الحريات في حرمان السجناء المرضى من حقوقهم الدستورية في التطبيب .
إن أي تفاقم للحالة الصحية لعبد الفتاح دهاج الناتج عن عدم عرضه على إخصائيي الترويض الطبي والصرع العصبي تتحمل كل الجهات المسؤولة المذكورة اعلاه مسؤوليته القانونية على اعتبار انها الوحيدة المخول لها عملية التطبيب بالنسبة للسجناء.