مئات الأسر باسفي بدون ماء ولا كهرباء

إن أي حديث عن سياسة القرب أو حكامة التدبير العمومي أو سياسة المدن أو تسهيل الولوج للخدمات العمومية أو التنمية البشرية ... سيبقى بدون قيمة وبلا فاعلية في ظل استمرار مئات المنازل التي أزهرت في الربيع المغربي بدون ماء ولا كهرباء...

بقلم سعيد البهالي


تعيش مئات الأسر باسفي ،من شمالها لجنوبها، منذ مدة طويلة في وضعية جد صعبة من جراء حرمانها من مجموعة من الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء ،الصرف الصحي ، شواهد السكنى ...) دون أن تجد ماساتها أي حل سواء من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو الجماعة الحضرية أو العمالة أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين،بحجةأن هذه الأسر تسكن في بناء عشوائي ، وإذا كان التزود بالماء والكهرباء والصرف الصحي من أولى ضروريات الحياة الكريمة للمواطن كما هو متعارف عليه إنسانيا ، فان ابسط شروط الحياة الكريمة لمئات الأسر باسفي ما تزال غير متوفرة لحد الآن ، كما أن حرمان هذه الأسر من شواهد السكنى يعرقل المسار الدراسي لأبنائها ويعرقل مجموعة من الإجراءات الإدارية الهامة (انجاز بطاقة التعريف الوطنية نموذجا) ، وقد علمنا أن بعض هذه الأسر أجرت لقاءات مع برلماني حزب العدالة والتنمية وسلمته عريضة تتضمن مطالبها، في انتظار استيقاظ باقي ممثلي الأمة محليا وجهويا وطنيا وتبنيهم للقضايا العادلة والحقيقية والمباشرة للمواطنين ،وقد أعرب بعض الساكنة عن استعدادهم للقيام بجميع الإجراءات الإدارية المطلوبة منهم (انجاز التصاميم ، انجاز رخصة البناء....) مقابل تسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية وتزويدهم بعدادات الماء والكهرباء، ومن جهتنا نستغل المناسبة لنهمس في أذان مسؤولينا ومن أوكلت إليهم مسؤولية تدبير الشأن اليومي للمواطنين محليا ووطنيا ، لنقول
إن التغاضي عن القضايا المعيشية والمشكلات اليومية للمواطنين وفئاتهم الأكثر تهميشا وحرمانا لايتلاءم مع مفاهيم العهد الجديد ومقتضيات التدبير الحكيم للشأن العمومي في شقه الخدماتي ، ويتناقض مع مفاهيم حكامة المدن والمواكبة الاجتماعية ومقاربة النوع الاجتماعي والسواسية أمام الإدارة ، والتنمية المستدامة والتنمية المندمجة...وغيرها من المفاهيم الرنانة الطنانة الني تقرع الآذان في كل مناسبة وبغير مناسبة ، ونتمنى صادقين أن يلتفت مسؤولونا الى هذا العدد الكبير من الأسر التي تعيش في مغرب القرن الواحد والعشرين ، وفي عز الربيع العربي ،بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا شواهد السكنى ،قبل أن يتم إدخالها وترويجها في سوق النخاسة الانتخابية القريب موسمها، فأسفي لديها ما يكفيها من المشاكل والآفات الاجتماعية والاقتصادية التي أنتجتها السياسة العشوائية منذ سنين (تلوث ،بطالة ، انحراف ، انتحار ،مخدرات ،فقر ،هشاشة ،تهميش....)
إن أي حديث عن سياسة القرب أو حكامة التدبير العمومي أو سياسة المدن أو تسهيل الولوج للخدمات العمومية أو التنمية البشرية ... سيبقى بدون قيمة وبلا فاعلية في ظل استمرار حرمان مئات المنازل التي أزهرت في الربيع المغربي بدون ماء ولا كهرباء... فالوطن في حاجة لبناء مرحلة جديدة بين الإدارة والمواطن تعيد صياغة الحالة الاجتماعية الهشة أصلا وفصلا ،عوض سياسة العقاب الجماعي أو تهريب المشكلات والقفز عليها عملا بالمبدأ التكنوبيروقراطي " كم حاجة قضيناها بتركها "!!!
وفي الأخير نعرض بعض التساؤلات لعلنا نجد لها إجابة عند مسؤولينا :
* لماذا لا تعمل الجهات المسؤولة (جماعة ،وكالة مستقلة ، مصلحة التسجيل، والعمالة...) على مواكبة هاته الأسر من اجل تسوية وضعيتها الإدارية في أفق استفادتها من الخدمات الجماعية والعمومية ؟ فما سوى ذلك لن يكون سوى انحراف في الأولويات وهروب من المشكلات الحقيقية والرئيسية للمواطن .
*لماذا لا تتم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز ؟ أليست السياسة هي تدبير للعلاقة مع المجتمع ومشكلاته في مختلف المجالات وفي جميع الحالات ؟
*لماذا لا يتم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت لحل المعضلة الاجتماعية وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية؟
*لماذا لا يتم عقد مناظرة محلية أو جهوية على شاكلة مناظرة الناضور حول البناء ناقص التجهيز تشارك فيها كل من الوكالة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والجماعة والعمالة وتخرج بخلاصات أو بتوصيات تكون في صالح الأسر واستقرارها .