ملاحظات على هامش الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لآسفي

بقلم عبد العزيز الحتيا

على إثر انعقاد الجمع العام الانتخابي الخامس لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لآسفي، عنّت لنا ملاحظات نود عرضها كما يلي:
أولا- غياب التواصل مع وسائل الإعلام
على عكس الانفتاح الواسع على وسائل الإعلام الذي عرفه انعقاد الجمع العام السابق سنة 2012، لم يعرف التئام الجمع العام الحالي نفس الاهتمام من قبلها. بل لا نغالي إذا قلنا إن حظ الاهتمام الصحفي بهذا الحدث كان منعدما. فهل لم توجه الدعوة إلى المراسلين قصد مواكبة أشغال هذا الجمع؟ وهل لم يستطع مسؤولو الجمعية إعداد ورقة تقديمية لما تم إنجازه على مدار السنتين السالفتين قصد ترويجها إعلاميا؟ والتواصل مع الصحافة بخصوص حدث هام مثل تجديد هياكل الجمعيات ليس ترفا، بل هو ضرورة إذا استحضرنا المبادئ التي أصبحت تؤطر الفضاء الجمعوي. وأكثر من ذلك فالتواصل مع إطارات أخرى غير تلك الحاضنة للمنخرطين تمكن من تلافي النواقص وتصحيحها...
ثانيا - الإحجام عن نشر التقريرين الأدبي والمالي
إلى حد كتابة هذه السطور لازالت الجمعية لم تعرض التقريرين الأدبي والمالي على موقعها الإلكتروني. ووفق المعطيات المتوفرة عن سير أشغال الجمع العام، فالأعضاء الحاضرون لم يتوصلوا بهما. وتم الاكتفاء بالمقابل بعرض التقرير المالي من خلال تقنية المسلاط الضوئي. وبعد التطور الذي عرفته الفكرة الديمقراطية، نجد مسؤولي الجمعية لا يعملون على إعداد صور من التقريرين المذكورين وتوزيعها على المنخرطين بمدة كافية قبل يوم الاجتماع. ثم كيف سيكون النقاش الشافي لنقط التقريرين إذا اقتصرنا على تلاوتهما أو على عرضهما عبر المسلاط الضوئي؟
ثالثا - تغيير مدة انتداب المجلس الإداري
تم تعديل مدة انتداب المجلس الإداري من سنتين إلى ثلاث سنوات؛ بحجة فسح المجال للمكتب المقبل بأن يباشر تتمة الأشغال الكبرى. وهذا التعديل يستدعي التعليق عليه من خلال الآتي:
1) البناء المؤسسي لا يرتبط بالمهام التي تظهر من حين لآخر، بل باحترام الآجال المقررة سلفا.
2) احترام الآجال المقررة يضفي طابع الاستقرار والانتظام على الهياكل الجمعوية.
3) احترام الآجال المقررة سيمكن من تصحيح الأخطاء التي قد ترتكب في حالة استمرار الأشغال.
4) هذا التعديل يظهر أن الجمعية لم تستطع أن تفرز أطرا أخرى قادرة على التدبير من غير تلك التي تمرست بالتسيير.
5) في ارتباط بالبند السابق، نستنتج أن هذا التعديل نتيجة لطريقة في تدبير الجمعية تقوم على احتكار البعض لتسيير الجمعية في غياب باقي المنخرطين.
6) تعديل مدة الانتداب من غير ظهور عيب جلي فيها يؤسس للاعتباط في التدبير الجمعوي.
7) هذا التعديل قد يؤسس لتقليد يروم تعديل مدة انتداب المكتب حسب المدة المحتملة لتحقيق هدف ما. ولنتصور حالة امتداد الفترة المحتملة لإنجاز مشروع ما إلى عشر سنوات؛ فهل ستتم مطابقة مدة الانتداب مع هذه الفترة؟
قد يكون الرد بأن الجمع العام هو صاحب القرار، وأنه هو الذي يضطلع بتعديل القانون الأساسي. وهذه الفكرة تندرج في إطار الدفع بأن الجمع العام "سيد نفسه". وسنرجئ رأينا بهذا الخصوص إلى نقطة لاحقة.
رابعا - الارتجال في عملية بيع مقر المقتصدية
يثير بيع مقر المقتصدية المتواجد بحي المطار الملاحظات الآتية:
1) كان من الواجب إطلاع الجمع العام على فكرة بيع العقار، وأخذ موافقته قبل مباشرة مسطرة البيع.
2) عوض العمل بما ورد في البند السابق عرضت مسألة البيع بعد أن أصبحت أمرا واقعا على الجمع العام للموافقة عليها ضمن بنود التقرير المالي. لنفرض أن هذا الجمع رفض البيع: فهل سيقال للمشتري إن عليه التراجع؟ وما العمل في حالة رفضه؟... إنها متاهة كانت ستسقط فيها الجمعية لا محالة.
3) هل كان هذا البيع موضوعا للإشهار والمنافسة بين مرشحين متعددين؟
4) العقار يعود في الأصل إلى جماعة آسفي الزاوية التي قدمته لجمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي جماعة آسفي الزاوية سابقا. ومن المعروف أن الجمعية الحالية لم تتأسس إلا سنة 2004، أي بعد سنتين من العودة إلى نظام وحدة الجماعة على مستوى مدينة آسفي. فكيف انتقلت ملكية العقار من الجمعية الخاصة بجماعة آسفي الزاوية إلى الجمعية الحالية؟ هل عقد جمع عام خاص بالمنخرطين في الجمعية الأولى ليقرر حلها وبالتالي تكليف مندوبين بنقل العقار؟ حسب علمنا لم يتم شيء من ذلك. وما علمناه أن الترقب كان سيد الموقف، وأن مبادرة بعض الموظفين لتأسيس جمعية قوبلت بالرفض من طرف موظفين آخرين سيعطون الانطلاقة لتأسيس الجمعية الحالية. وإذن، تبقى كيفية انتقال العقار مطروحة، ويبقى التوضيح من قبل مسؤولي الجمعية هو الكفيل بتجلية الأمر.
وهذه الملاحظات المثارة بصدد هذا البيع لا تنسينا التأكيد على أن الجمعية في حاجة إلى إغناء رصيدها العقاري لا تفقيره.
خامسا - العبء المالي للحافلة
في انتظار نشر التقرير المالي المعروض بتقنية المسلاط الضوئي، نكتفي بالتقرير المالي السابق. ففي هذا الأخير نجد أن الجمعية استفادت من 10800 درهم سنة 2010 و 15900 درهم سنة 2011 بخصوص مساهمة الموظفين في الرحلات، ومن 7330 درهم سنة 2011 بالنسبة لمساهمات الجمعيات الأخرى من الحافلة. وهكذا حصلت الجمعية ما مجموعه 34030 درهم كمداخيل مترتبة عن استغلال الحافلة. وفي المقابل نجد أن استغلال الحافلة كلف الجمعية حوالي 26392 درهم بالنسبة لتنقل الجمعيات والوفيات، و 38166 درهم بالنسبة للإصلاح والتفريغ والغسل وشراء العجلات، و 35011 درهم كمصاريف خاصة بالضريبة والتأمين والفحص التقني. ومن ثم فقد صرفت الجمعية على الحافلة حوالي 99569 درهم. وتكون النتيجة بالتالي أن الجمعية خسرت حوالي 65539 درهم. وإذا أخذنا في الاعتبار أن المصاريف الخاصة بالحافلة مرشحة للارتفاع (يقال إن التقرير المالي المعروض بتقنية المسلاط الضوئي عرض مبلغا يقرب من 190000 درهم)، فهذا يعني أن الحافلة ستصبح عبئا على موارد الجمعية. وإذا أضفنا إلى هذه المسألة شراء سيارة بحوالي 120000 درهم، ومع استحضار المصاريف التي ستتطلبها، فسنكون أمام مفارقة صارخة بحيث تضحي الجمعية بعقار ولا تجد غضاضة في تغطية مصاريف الحافلة والسيارة. ويبقى الحل رهينا بالبحث عن بديل يعوض الحافلة من خلال التعاقد مع الخواص المستثمرين في مجال النقل وفق شروط تروم ترشيد النفقات. ويبقى هذا الحل وجيها إذا استحضرنا أن العدد السنوي للرحلات محدود. وبالمقابل يمكن استغلال المداخيل المترتبة عن التخلي عن الحافلة والسيارة والمصاريف المخصصة لهما في تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية وتنويعها (سيارة الإسعاف، تتبع الوضعيات المرضية الحرجة، المواكبة النفسية للمنخرط...)
سادسا - مدى تجسيد فكرة سيادة الجمع العام
لنرجع إلى ما ختمنا به النقطة الثالثة لنناقش مدى تجسيد فكرة سيادة الجمع العام. في هذا السياق نجد أن القانون الأساسي السابق يقر بأن الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية وأن المكتب يكتفي بتنفيذ قرارات الجمع العام (وأيضا المجلس الإداري). لكن الممارسة أبانت عن قصور في ترجمة هذه المرتبة الممنوحة للجمع العام على أرض الواقع. ولو أننا ألمحنا إلى بعض مظاهر هذا القصور، فسنحاول إعادة إجمال الحديث عنها كما يلي:
1) الإقرار بأن الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يتطلب عدم مباغتته بقرارات كبرى لم يتخذها وعرضها عليه "ليصوت" عليها. فمثلا بالنسبة لقرار بيع مقر المقتصدية كان من الممكن اتباع المقتضى الوارد بالقانون الأساسي السابق والمانح لإمكانية عقد الجمع العام بصفة استثنائية بدعوة من المكتب من أجل عرض فكرة البيع وتمحيصها والتصويت على قبولها أو رفضها. ولكن الذي وقع كان بخلاف ذلك، إذ تم الانفراد بالقرار. وبالنسبة لتعديل مدة انتداب المجلس الإداري (وبالتالي مدة انتداب المكتب) تمثل دور الجمع العام فقط في "التصويت" على ما قدم له. وهذا بدون الحديث عن مدى صحة هذا التعديل.
2) الإقرار بأن الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يفترض إعداد التقريرين الأدبي والمالي بشكل تفصيلي لا إجمالي وتوزيع نظائر منهما على المنخرطين قبل انعقاد الجمع العام بمدة لا تقل عن يوم واحد على الأقل. والحال أن المنخرطين لم يطلعوا على التقريرين إلا بعد حضورهم للجمع العام، وعبر وسيلة المسلاط الضوئي. ولا ندري هل تمت صياغتهما بشكل مفصل أم لا؟
3) الإقرار بسيادة الجمع العام لا يعني أن اللجوء إلى آلية التصويت حاسم و "يقطع قول كل خطيب". كلا؛ إن التصويت يكون بلا معنى إذا لم تسبقه شروط تمتح من المشترك الديمقراطي المتعارف عليه (التمثيل، التشارك، الحوار...). فمثلا كيف لمنخرط بالتصويت على موضوع لم تتح له الفرصة لتقليبه من جميع أوجهه؟ وكيف له بالتصويت على قرار هام اتخذ مسبقا بشكل انفرادي وأصبح أمرا واقعا قبل تصويته؟ وكيف له بالإحاطة مثلا بعملية البيع ولم يوضع أمامه إلا ثمن البيع؟ وكيف له أن يساهم في وضع قرارات الجمع العام (التي يفترض أن المكتب سينفذها) وهو لا يدعى إلى هذا الجمع إلا من أجل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب أعضاء المجلس الإداري و"إجازة" اقتراحات المكتب؟ إن الإقرار بأن الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية واختزال دوره في التصويت في نفس الآن يمثلان مفارقة يتعين القطع معها من خلال التنصيص على المسائل الهامة التي لا يجوز للمكتب أن يباشرها إلا بعد عرضها على الجمع العام وإجازة هذا الأخير لها. ولنا في واقعة بيع العقار أسطع دليل على ما نقول: فهذا العقار "لا يملكه المكتب"، وإنما تملكه الجمعية (إذا كانت مسطرة نقل الملكية قد تمت من جماعة الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة آسفي الزاوية سابقا إليها)، وبالتالي فالإقدام على بيعه بشكل انفرادي هو تطاول على باقي المنخرطين الذين لم يكن لهم علم بالموضوع إلا لحظة عرض التقرير المالي بواسطة المسلاط الضوئي. ويزداد هذا الأمر وضوحا إذا علمنا أن القانون الأساسي السابق لا يمنح للمكتب في باب التدبير إلا تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمع العام والمجلس الإداري. وهكذا يبقى التساؤل عن مدى وجود القرار القبلي الصادر عن الجمع العام بخصوص بيع العقار تساؤلا وجيها...
هذه ملاحظات استرعت انتباهنا على هامش انعقاد الجمع العام للجمعية، وتقدمنا بها إيمانا منا بأن الجمعيات ليست جزرا منعزلة عن النقاش الديمقراطي العمومي. وقد تجد هذه الملاحظات صدى لها يدفع في اتجاه تعزيز الفكرة الديمقراطية وتصحيح الهفوات داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لآسفي.