المحكمة الإدارية بمراكش تلغي انتخابات دائرة انتخابية بأحد احرارة بآسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
في أول قرار لها بخصوص الطعون التي توصلت بها فيما يخص الخروقات التي شابت العملية الانتخابية الجماعية بإقليم آسفي،أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش يوم الثلاثاء الأخير قرارا يقضي بإلغاء نتيجة الدائرة الانتخابية رقم 3 التابعة للجماعة القروية أحد احرارة البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 20 كيلومترا والتي سبق وأن فاز بها المرشح محمد ميلودة عن التجمع الوطني للأحرار الذي يشغل مهمة نائب أراضي الجموع،وهي المهمة التي تمنعه من الترشح في الجماعة التي يشتغل فيها.
قرار المحكمة هذا جاء بناء على الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الإدارية بمراكش مرشح حزب الاستقلال بالدائرة المذكورة ضد الفائز فيها المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أشار فيه المشتكي أن الفائز قد ترشح خلافا لمقتضيات المادة 132من القانون التنظيمي59/11 التي تشير إلى أنه لا يمكن أن ينتخب نواب أراضي الجموع في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ اقل من سنة في التاريخ المحدد للإقتراع،وأن المعني بالأمر لازال يمارس مهامه بنفس الصفة والدليل على ذلك الطلب الموقع من قبله بتاريخ 1 دجنبر 2014 أي قبل سنة عن التاريخ المحدد للإقتراع.
قرار المحكمة هذا قد يقلب الموازين بالجماعة القروية أحد احرارة التي من المنتظر أن تعاد انتخابات هاته الدائرة وأيضا أن تعاد انتخابات الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه،بحيث إن رئيس هاته الجماعة النائب البرلماني عمر الكردودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز على منافسه سعيد لحصيري من حزب الاستقلال بفارق صوت واحد من المتهمين في التسجيل الصوتي المعلوم الذي هز مدينة آسفي مؤخرا وبالضبط إبان الاستعدادات لانتخاب رئيس المجلس الإقليمي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه والذي فتحت بشأنه الضابطة القضائية بآسفي تحقيقا بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.