بيان تنديدي للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة

من أجل انتزاع حقنا المشروع في الشغل الذي تنص عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 12 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه"يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها"، وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"، وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور في الجريدة الرسمية عدد23.2 بتاريخ 11 ابريل 1958 الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقرارين الوزاريين99695 و99888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999.
نظم التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية من أجل تحسيس المسؤولين بأوضاعنا المزرية، والإقصاء الذي طال إطارنا الصامد من المبادرات الحكومية لتشغيل الأطر العليا المعطلة.وفي خضم مسيراتنا السلمية استهدف التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بجملة من الاعتقالات التي طالت خمسة من مناضلي المجموعة، تم على إثرها تقديم حميد فؤاد للنيابة العامة يومه الخميس 14 يناير 2009، وحدد تاريخ 15 أبريل 2009 كموعد للنظر في القضية بعد أن تم تأجيلها خلال الجلسة الأولى التي عقدت يوم الأربعاء 21 يناير 2009 .بينما تعرض المناضل زهير بلوزي لترصد من طرف القوات المساعدة أثناء تجوله في الشارع العمومي بصفة شخصية بعد زوال يومه الأربعاء 04 فبراير 2009. وإذ نشجب هذه التدخلات العنيفة والاعتقالات التعسفية الممنهجة والترصدات في حق أطر التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، يتبين لنا بالملموس أن هناك إرادة تابثة للسلطات المعنية في نفي الشرعية النضالية والسلمية للمجموعة، والعمل على تلفيق التهم وفبركة المحاضر لترهيب المناضلين واستنزاف جهودهم وملاحقتهم وترصدهم ثم إقصائهم من مبادرة التشغيل المعلنة .إننا ندق ناقوس الخطر أمام الانتهاكات التي أصبحت تمس الحق في الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية وحريات التجول والتعبير وحق الشغل والتظاهر السلمي.وندين بقوة سياسة التجاهل والعصا الغليضة التي تتعامل بها الحكومة المغربية مع مطالبنا المشروعة والعادلة، وتكريس التعاطي الأمني مع ملف الأطر العليا المعطلة كوسيلة جديدة لتطويق مد العطالة الذي أصبحت تتضخم أعداده المتوافدة على الرباط.فإننا نعلن للرأي العام المغربي والدولي مايلي: - مطالبتنا بالإفراج الفوري على الإطار حميد فؤاد وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، ونهيب مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الحرة وفئات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المعتقل حتى يرفع عنه الحيف وتبرئته من التهمة الملفقة له؛- مطالبتنا إيقاف سلسلة الاعتقالات والترصدات التي تطال أطر المجموعة والتهم الباطلة والملفقة في حق التجمع؛- إدانتنا لكل التدخلات الأمنية العنيفة والغير مسؤولة التي تواجه بها مسيراتنا النضالية السلمية؛- عزمنا الأكيد علي مواصلة نضالنا التصعيدي والمحرج للحكومة حتى تبرئة المعتقل وانتزاع حقنا في التوظيف المباشر والفوري؛
- مطالبتنا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في ما سيقدم عليه مناضلوا التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة من خطوات نضالية حضارية غير مسبوقة حتى تفعيل القرارين الوزاريين احتراما لدولة الحق والقانون.