مشاريع (صبغ )ميزانيات المجلس الجماعي بطنجة

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
كلما أحس المسؤولون في طنجة بقرب موعد زيارة ملكية إلى طنجة تتحرك آليات الاشتغال بجد من أجل القيام ببعض الرطوشات والتدخلات الخفيفة لإعداد واجهة الشوارع الرئيسية بكيفية مؤقتة ويشمل ذلك عمليات التدخل لإحياء العشب الميت وإنبات الزهور في المناطق الخضراء المهملة، وتغطية الحفرالتي تملأ الطرقات والشوارع بعد التساقطات المطرية الأخيرة، وكذلك صبغ حواشي الأرصفة وعلامات التشوير وممرات الراجلين .. لكن المثير في هذه العملية التي تتكرر من حين للآخر بكيفية مفتعلة، هو أنها لا تكتسي طابع الجدية والصدق والمسؤولية في تدبير المال العام، سواء تعلق الأمر بنوعية الأشغال المنجزة والمواصفات المعتمدة، وكذلك التوقيت الغير المناسب الذي يتم اختياره لإنجاز العمل، حيث يتم الاشتغال بكيفية عشوائية خلال ساعات الذروة التي تتميز باختناق حركة المرورة ، وتزايد حدة الازدحام مما يجعل أشغال الصباغة الهشة لا تصمد ولو ساعات في وجه قوة حركة السير والمرور، فتتحول إلى أثر بعد عين، ولا يبقى لها وجود فعلي بسبب ما يلحقها من تشوهات ، وذلك لأن العملية في الأصل تعتمد فيها مواد للصباغة من النوع الرديئ الغير الصالح لهذه المهمة، فهي تفتقر إلى البريق واللمعان المطلوب، كما أنها لا تصمد أمام قوة تاثير الحرارة والبرودة.
والمؤسف أن هذه الأشغال البهلوانية يتم إنجازها في إطار صفقات مربحة تسند منذ ثلاث سنوات لبضع شركات غير مؤهلة قادمة من مناطق أخرى، علما أن الجماعة الحضرية تتوفر على طاقم من العملة الذين اكتسبوا خبرة في هذا النوع من العمل ، موزعين على المقاطعات الأربع ، بالإضافة إلى فريق تابع للجماعة الحضرية، كما أن الكتابة العامة للعمالة تتكفل من حين لآخر بتحريك طاقم لعمال الإنعاش من أجل القيام بهذا النوع من الأشغال.
وبالرغم من توفر المجلس أيضا على آليات الاشتغال بما فيها آلة تخطيط الصباغة، فلقد تم الاستغناء كلية عن هذا الطاقم الذي يتم صرفه للقيام بمهام أخرى، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب الصفقات الذين يعرفون كيف يمتصون سيولة الاعتمادات الجماعية مقابل أشغال مغشوشة يؤديها عملة أبرياء يفتقرون إلى أدنى الشروط المهنية.
وبغض النظر عن الاعتمادات المخصصة لهذا الجانب في ميزانية المجلس الإقليمي لعمالة طنجة خلال هذه السنوات الأخيرة، والتي لن تكون أقل شأنا بحكم اندراجها في إطار ما يعرف ببرنامج (مارطون) تأهيل المدينة الممتد من سنة 2005 إلى 2013 . نجد أن مجلس الجماعة الحضرية بطنجة ينفق على الفصل الخاص بالموظفين في الجوانب المتعلقة (بالتسير ، والتعويضات المختلفة، ، والتغطية الاجتماعية ، وتنقل الموظفين..) ما يعادل 120.921 مليون درهم كل سنة . كما أن الاعتماد المخصص لشراء الصباغة وشراء عتاد التشوير بلغ 100 ألف درهم سنة 2009 ، ووصل المبلغ الخاص بشراء الصباغة 1.5 مليون درهم في ميزانية 2008 ، ونفس الأمر في ميزانية 2009 .
فهل هناك نموذج أبلغ في التبذير والاستهتار بالمصلحة العامة أكثر من هذا النموذج الحي الذي لا حدود لنهايته ، ما دام المسؤولون قد استأنسوا التعايش مع واقع الزيف والخداع؟.