صيحة من أجل التراجع عن إبادة منطقة خضراء بشاطئ الغندوري

فمرة أخرى يتم الترخيص بإقامة مشروع تابع لشركة HMO RESTAURANT داخل فضاء عمومي بشاطئ الغندوري فوق عقار يفترض فيه أن يكون تابعا للملك البحري بحكم القرب من أمواج البحر ، كان مخصصا كمنطقة خضراء بعد هدم نادي الغندوري الذي كان من أبرز المعالم التاريخية لمدينة طنجة، مع العلم أن الموقع قد أعد بشكل جيد كمنطقة خضراء تتوسطها أشجار النخيل. والمثير للانتباه أن هذا المشروع المعادي للبيئة ظل يتحرك في صمت، من أجل عدم لفت الأنظار وتفويت الفرصة على أي اعتراض يمكن أن يثار .
وعليه دعا المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى ضرورة التحرك من أجل إنقاذ هذا الموقع ، ووضع حد لأي مشروع يتم بناؤه على الواجهة البحرية لما يشكله ذلك من تشوه عمراني ومس بحق المواطنين في التمتع بالمنظر العام المطل على البحر وعلى بانوراما مدينة طنجة .
وللإشارة فإن العقار المستهدف بالبناء في إطار هذا المشروع المشبوه، يعد امتدادا للفضاء العمومي المجاور للبرج التاريخي الفريد المتبقى بالموقع بعد هدم وتدمير كل المباني التاريخية المجاورة . كما أن هذا البرج قد أصبح بدوره محط الأطماع من كل الأطراف التي أصبحت تتربص به من أجل إبادته، وتلافيا لذلك سعت الرابطة أكثر من مرة إلى دق ناقوص الخطر وتنبيه المسؤولين إلى خطورة التفريط في التراث التاريخي ، والسماح بالتضييق على مبنى البرج بالبناء العشوائي الذي يفقده قيمته التاريخية ، كما يجعله في حكم المعدوم بعد حجب صورته عن الأنظار ودفنه خلف الجدران الإسمنتية .
وبصوت عال قالت الرابطة لسلطات الولاية ، إنه قد تمت الضحية بأحسن المواقع جمالا على صعيد منطقة طنجة دون أن يتحرك لها جفن، وفي مقدمتها غابة وشاطئ الغندوي اللذين تمت إبادتهما بكل شراسة، والمثير للانتباه هو أن المشاريع العقارية - وليست السياحية- التي أقيمت على أنقاض شاطئ الغندوري، قد شوهت المنظر العام، وأتلفت معالم مدينة طنجة التاريخية والبيئية ، كما أنها جاءت مخالفة كليا للتوجه الذي حمله الوالي محمد حصاد يوم دخوله إلى طنجة مبشرا بتحويلها إلى مراكش الخضراء، فقد جاء حاملا لواء تحرير الملك العام، وغرس مليون وردة، وتحرير الشواطئ وهدم الحواجز والأسوار، والكل يتذكر ما أنجز بشاطئ طنجة من رطوشات لم تكتمل لذر الرماد في الأعين ، لأن سيادته سرعان ما تنكر للرسالة التي جاء من أجلها ، وأطلق العنان بشكل أعمى للمشاريع المدمرة للبيئة دون مراعاة أدنى الشروط المتعلقة بالقوانين البيئية ولا بحقوق الساكنة في هذا المجال، بل تم القفز على كل الهياكل والأجهزة المعنية بالترخيص والمواكبة من أجل فرض سياسة الأمر الواقع ومناصرة لوبيات العقار والمتنفذين الذي يضحون بكل شيء من أجل صيانة مصالحهم التي تتعارض كليا مع الصالح العام.
فبعد هذه الصيحة التي لا نرجو أن تكون صيحة في وادي سحيق، هل سيستيقظ ضمير والي جهة طنجة تطوان ، ويصدر قراره النافذ بوقف هذه المهزلة ، وذلك بسحب هذه الرخصة المشؤومة ، والإبقاء على المنطقة الخضراء التي تظل هي المتنفس الوحيد المتبقى في ذلك الموقع ، خاصة وأنها تتواجد بها -كما هو واضح في الصورة- نخلات لا سبيل إلى إعلاء البناء المزعوم إلا باقتلاعها ، وهو ما يخالف القانون، وللعلم فإن هناك ظهيرا شريفا بهذا الصدد يمنع قطع النخيل التي ترمز إلى أصول الأسرة العلوية الشريفة المنحدرة من منطقة النخيل بسجلماسة، تافيلالت، ناهيك عن كون المجال المستهدف هو مجال للتنزه ومتنفس للمواطنين؟