كنا السباقين لنشر خبر الخرجة الإحتجاجية للفرق و الاندية الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة ها نحن نعود للموضوع من جديد لكن هذه المرة ببيان استنكاري للأندية المحتجة وإليكم البينن مرفوقا بتوقيع بعض الأندية الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم بيان استنكاري إننا كمشرفين ومسؤولين عن الجمعيات والأندية الرياضية الموقعين أسفله على هذا البيان، وإيمانا منا بالدور الذي أصبحت تلعبه الرياضة في تربية الناشئة والشباب تربية مواطنة صالحة، وباعتبارها حقا من حقوق الإنسان في كافة الشرائع والمواثيق الوطنية والدولية،ونظرا لما أصبح للرياضة المغربية من مكانة في مجموعة من الرسائل الملكية السامية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرسالة الملكية للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة بالصخيرات، وأخيرا الدستور المغربي الجديد،ومع ما أصبحنا نعانيه من تهميش ممنهج يتجلى في إقصاء جمعياتنا من الاستفادة من المنشات المتوفرة بالمدينة ووضعها رهن تصرف جهات تجارية وغير رياضية ضدا على الفصول 26و33 من الدستور الجديد وضد الرغبة الملكية في رؤية رياضيي هذا البلد السعيد يصنعون الأفراح ويرسمون الملامح. إننا نذكر وننبه أن الرياضة الحديثة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني، ولكنها أصبحت مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم قطاعات حيوية كالصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة و اصبحت الضامن المعيشي لعدد لا يستهان به من الاسر التي ترى في الرياضة موردا و قنطرة لانقاد عدد من الشباب من البطالة و التعاطي للمخدرات و الانصهار في تكوين جبل من الشباب النافع و رفع العلم المغربي في المحافل القارية و الدولية ،كما أن الدستور الجديد منح مجالا واسعا من الحريات، ومن ضمنها دمقرطة الممارسة الرياضية، ومبادئ المواطنة والسلم والتعايش، من أجل تلميع صورة الوطن في الملتقيات الرياضية والشبابية الوطنية و الدولية،وأن تكريس حق الممارسة الرياضة في مشروع الدستور الجديد جاء ليؤكد الهوية والعبقرية المغربية، وإعطاء الصورة الحقيقية عن المنتوج المغربي، وان وثيقة الدستور الحالية نصت على أن الحق في الممارسة الرياضية يكفله أسمى قانون في البلاد باعتباره حقا من الحقوق الأساسية، كما نصت على ذلك مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأشغال المناظرة الأولى للصخيرات في أكتوبر 2008 حول الرياضة للتنمية البشرية. وحيث أن الرسالة الملكية حول الرياضة وضعت اليد على مكامن الخلل ووصفت النتائج بالهزيلة والمخيبة للآمال، وأرجعت سببها إلى عدم توسيع نطاق الممارسة واقتصارها على فئة محظوظة علاوة على الغياب الواضح والفادح في البنيات التحتية الرياضية، الذي يقتضي توفيرها تظافر الجهود من أجل وضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وقادرة على سد هذا الخصاص بشراكة بين جميع الجهات الفاعلة والمتداخلة، ونخص بالذكر الجماعات المحلية والجهوية مع إعطاء الأولوية لتشييد بنيات رياضية محلية في مشاريع المبادرة الوطنية. أمام كل هذه المستجدات الإيجابية التي بشرت بها هذه النصوص والمواثيق الوطنية والدولية وفي مقدمتها دستور المملكة، فإننا في الجمعيات الرياضية بمدينة طنجة نجد أنفسنا خارجين قسرا من الاستفادة من هذه التشريعات و عاجزين عن تطبيق برامجنا الهادفة وفي مقدمتها البطولات الرسمية بمختلف فئاتها، والتي يحرم من ممارستها ما يفوق 6000ممارس من مختلف الفئات والقادرة على العطاء لتوفرها على مؤهلات وكفاءات محترمة،لا لشيء إلا لتوفير ملاعب المدينة لجهات خارجية وغير محسوبة على منظومة الجمعيات الرياضية. أمام هذا الوضع، وفي اجتماع مستعجل عقد يوم الثلاثاء8 ماي 2012 بين مختلف الجمعيات الممارسة على صعيد العصبة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررنا ما يلي : 1 شجبنا واستنكارنا للمحاولات اليائسة التي تريد النيل من عزيمتنا في خدمة الوطن وأبناءه عبر حرماننا من الاستفادة من ملاعب مرشان و الزياتن وابن خلدون ، دون نسيان المطالبة بالإسراع في إصلاح ملعب التحرير الذي لم تبدأ الأشغال به رغم إغلاقه قبل نحو سنة. 2 تحميلنا المسؤولية في هذه الوضعية المزرية لكافة الجهات المعنية والمتداخلة وعلى رأسها الجهات المنتخبة والسلطات المحلية والجهات الوصية. 3 دعوتنا لكل الإطارات الجمعوية والحقوقية للوقوف على النتائج الخطيرة التي يمكنها أن تصيب شباب وأطفال المدينة جراء حرمانهم من ممارسة حق ضمنه لهم الدستور، دون إغفال ما قد يترتب عن ذلك في إمكانية الإنزلاقات نحو الانحراف والرذيلة والتطرف. 4 ندعو جميع الفاعلين الرياضيين والمجتمع المدني للوقوف على حقيقة هذه الأمور وتكثيف الجهود للخروج منها. بأسرع وقت ممكن و بأقل الخسائر . كما أننا نشعر الجهات المسؤولة أننا وفي حالة عدم فتح نقاش جدي وهادف حول إعادة الأمور إلى طبيعتها، فإننا مصرون على سلك طرق نضالية حضارية، بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 17ماي 2012 من الساعة السابعة مساء الى الساعة التاسعة ليلا بساحة الأمم بطنجة بمشاركة كل مكونات الجمعيات التي أصدرت البيان. والسلام
