الاتصال ومحترفي المسرح يتفقون على مراجعة قانون الفنان

اتفقت أمس الأربعاء بالرباط٬ وزارة الاتصال والنقابة المغربية لمحترفي المسرح على مواصلة العمل التشاركي في مجال إصلاح منظومة حقوق المؤلفين ودعم المراجعة المطلوبة لقانون الفنان.
وتقرر خلال لقاء جمع بين مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ ووفد عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح برئاسة مسعود بوحسين٬ مواصلة العمل التشاركي فيما يخص الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة و السعي المشترك إلى تحويل المكتب الوطني لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تتسم بإشراك الفنانين وذوي الحقوق في المراقبة والتدبير٬ وإعمال مبدأ الشفافية٬ وتوسيع مجال حماية الحقوق ليشمل الحقوق المجاورة المتعلقة أساسا بالمؤدين ومنهم الممثلين٬ وإخضاعها للتدقيق المالي السنوي تحت مراقبة الدولة.
ويندرج هذا اللقاء حسب بلاغ عن الطرفين في إطار مواصلة الحوار والعمل التشاركي بين وزارة الاتصال والمنظمات المهنية العاملة في مجال السينما والدراما التلفزيونية٬ تناول مسار الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة في لقاءات سابقة قصد تتبع أجرأة القضايا العالقة.
وتخول بطاقة الفنان للممثلين والممثلات بناء على الاتفاق أسبقية التشغيل في مجال السينما والدراما التلفزيونية وفق كوطا متفق عليها بين الأطراف المعنية والعمل على مباشرة حوار بين مهني القطاع لتعزيز تنظيم المهنة بما يضمن الحقوق الأساسية للفنانين ومن بينها اعتماد الحدود الدنيا للأجور للفنانين واعتماد العقود النموذجية وكل ما يسهل ظروف اشتغال الفنانين ويضمن كرامتهم.
وأورد البلاغ أنه في إطار مبادرة وزارة الثقافة٬ في علاقتها بقطاع الاتصال السمعي البصري٬ أعربت وزارة الاتصال عن دعمها لمبادرة الجهات المختصة والمعنية بالقيام بالمراجعة المطلوبة لقانون الفنان.