تعهد رئيس مجلس بلدية وجدة الجديد عمر احجيرة بالإشراف بشكل شخصي على تنظيم عمليات افتحاص دورية لأداء المجلس، خلال السنوات الست القادمة، وكشف في حديث مع «المساء» أنه طلب من وزارة الداخلية إرسال لجنة افتحاص تشرف على الملفات خلال تسليم المهام الاثنين 13 يوليوز الجاري. وطلب احجيرة من قيادة حزب العدالة والتنمية أن تراقب أداءه وتمارس المعارضة «بشكلها الإيجابي وأنا من جهتي لن أسامحهم إذا ما تغاضوا عن أي تقصير أو خرق للقانون قمت به». وتحدى احجيرة حزب عبد الإله بنكيران بقوله «أتحدى رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بأن يحذوا حذوي ويتعهدوا أمام الناس بتنظيم عمليات افتحاص دورية تعطي صورة دقيقة وواضحة عن أدائهم طيلة إشرافهم على المجالس التي يرأسونها». ووعد وكيل لائحة حزب «الاستقلال» بمحاربة الفساد في مدينة وجدة و«استئصال ظاهرة الموظفين الأشباح ومظاهر الفوضى والتسيب وكل الخروقات القانونية»، وأكد أنه أمر بوضع خط هاتفي أخضر رهن إشارة المواطنين للتقدم بأية شكاية ضد أي خلل. كما تعهد بالإشراف بنفسه على تدبير شؤون المجلس البلدي وعدم منح التفويض الشامل لنوابه، مبرزا في المقابل أن التفويض سيشمل فقط تخصصا معينا تحت الإشراف المباشر للرئيس وحسب الضوابط القانونية المنظمة. ونفى احجيرة أن يكون للسلطة دخل في عملية انتخابه رئيسا لبلدية المدينة الحدودية، ووصف ما يقوله قياديو حزب العدالة والتنمية بهذا الشأن ب «الإشاعات المغرضة» و«الشعبوية»، وقال إن اختياره تم بفضل التحالف الذي عقدته قيادات الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة. وبخصوص علاقته بحزب «العدالة والتنمية» بعد الصراع الذي حدث إثر انتخابه رئيسا لبلدية المدينة الحدودية يوم الجمعة 3 يوليوز الجاري قال احجيرة «أنا أمد يدي لهذا الحزب لخدمة سكان مدينة وجدة، وأقول لهم: ماشي بوحدكم اللي نضاف، أما إذا كنتم تريدون الشعبوية فهذاك شغلكم». وهو الموقف الذي رفضه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي بشدة في اتصال مع «المساء» وقال «نحن لن نمد لا أيدينا ولا أرجلنا لعمر احجيرة وسنتعامل معه باعتباره رئيسا منصبا من طرف الأجهزة الأمنية». وقال أفتاتي بلهجة غاضبة «احجيرة لا يستطيع أن يدعي أنه رئيس لكل الوجديين وأتحداه أن ننظم استفتاء تحت إشراف مؤسسات حقوقية وإعلامية للتأكد من حقيقة هذا الادعاء». وأضاف «الكل يعلم أن احجيرة نصبته السلطة وهو بذلك رئيس فاقد للشرعية، ونحن سنقاومه على هذا الأساس». وحول تأكيد رئيس المجلس البلدي الجديد عزمه محاربة الفساد في المدينة قال أفتاتي «هذه مجرد هرطقة، ولو كان احجيرة يريد الحفاظ على ميراث والده وحزب الاستقلال لكان قد اتخذ موقفا من الاعتداءات التي تعرض لها نواب برلمانيون ومواطنون وجديون وصحافيون ومحامون في وقت كان ينصب فيه هو رئيسا». وجاء هذا النزاع على خلفية ما شهدته مدينة وجدة من أحداث ساخنة بعيد ظهور نتائج 12 يونيو 2009 عندما شكل حزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى ب 21 مستشارا تحالفا مع مستشارين من حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 14 مقعدا، في وقت استطاع فيه حزب الاستقلال (13 مقعدا) عقد تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (16 مقعدا) والحركة الشعبية ونجح في انتخاب احجيرة رئيسا للمجلس البلدي بعد سلسلة لقاءات على مستوى قيادي رفيع. وبدأ الملف يتخذ أبعادا أكثر سخونة منذ يوم 25 يونيو الماضي عندما رفعت السلطة جلسة انتخاب رئيس بلدية وجدة بدعوى «عدم اكتمال النصاب القانوني»، وهو ما دفع تحالف العدالة والتنمية ومستشارين عن الحركة الشعبية، تم طردهم لاحقا، للاحتجاج. وما زاد من سخونة الحدث هو اتهام العدالة والتنمية بخطف 12 مستشارا للتأثير على نتيجة التصويت، وهو ما نفاه قياديو الحزب المعارض الذين اتهموا الأجهزة الأمنية نفسها باختطاف مستشارين مؤيدين للتحالف الذي كان يقوده، كما يتهمها بتنصيب احجيرة عبر ما يقول إنها «ضغوطات أمنية» مورست على عدد من المستشارين لدفعهم للتصويت على وكيل لائحة الاستقلال.
