الاتحاد الأوربي يدعو الجزائر الى عدم عرقلة مجهودات المغرب لانجاح الحوار الليبي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وضع إطارا قانونيا يسمح بتدخله إذا لزم الأمر وفقاً لقرار مجلس الأمن "ضد من يعرقلون عملية الحوار الليبي (لم يسمهم) التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
و في بيان له نشر علي موقعه الألكتروني الرسمي، قال الاتحاد الأوروبي إنه " وضع إطارا قانونيا يسمح بإدخال، إذا لزم الأمر وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة، التدابير التقييدية ضد المفسدين لعملية الحوار تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذي يسمح بالحصول على قائمة الأفراد الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو الذين يقوضون انتقاله السياسي".
ولم يوضح البيان طبيعة الإطار القانوني أو التدابير التقييدية التي ستتخذ ضد من يفسدون الحوار الليبي، حيث تشير الفرضيات الى اشارة نحو الجزائر التي تستضيف جماعات للتفاوض سراً فوق أراضيها.
وتجري مباحثات السلام لحل الأزمة الليبية بين أطراف متصارعة برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والتي كانت قد أجرت عدة جولات سابقة فيما ينتظر استئنافها يوم الخميس القادم بحسب بيان سابق للبعثة.
ورحب الاتحاد الأوروبي في بيانه باستئناف الأمم المتحدة لتيسير الحوار السياسي في (المغرب)، داعياً جميع الأطراف الليبية المشاركة البناءة و ضمان سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على المضي قدما في الانتقال الديمقراطي وإعادة إعمار البلاد.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على "الوفاء بمسؤوليتها والمشاركة بصورة بناءة في الحوار والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والامتناع عن الأعمال التي قد تعرقل عملية الحوار"، مشيدا بالذين "شاركوا حتى الآن بنشاط وبصورة بناءة في هذه المحادثات في دعم العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي".
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده علي أنه "لا يوجد أي حل عسكري لهذا الصراع"، وقال في بيانه: "هناك فقط حل سياسي يمكن أن يوفر طريقة مستدامة إلى الأمام والإسهام في السلام والاستقرار في ليبيا"، داعيا في ذات الوقت إلى "وقف فوري للعنف الدائر وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
وخلال البيان نفسه عبر الاتحاد الأوروبي مجددا عن "دعمه الكامل لعمل الأمم المتحدة وأثنى على جهود الأمم المتحدة و برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" الذي كان فعالاً في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".
وطالب الاتحاد الأوروبي "جميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والبلدان المجاورة لليبيا استخدام نفوذها على جميع الجهات الفاعلة المحلية في ليبيا لضمان نتيجة ناجحة للمفاوضات والانتقال إلى الديمقراطية في ليبيا لدعم تنفيذ الاتفاقات والامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الانقسامات الحالية".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن " الفراغ السياسي والأمني والانقسامات السياسية الحالية وعدم الثقة المتبادلة بين الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية هي مساعدة للجماعات الإرهابية مثل داعش لتوطيد وجودها في ليبيا وتقويض الأمن في ليبيا، كما أنها تشكل تحديات خطيرة لجيرانها والمنطقة وأوروبا الأوسع نطاقا ".
كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشدة بسبب "زيادة النشاط الإرهابي والجماعات المتطرفة في ليبيا "، وقال إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكثيف مشاركتها في مكافحة الإرهاب مع ليبيا وتقديم الدعم إلى البلدان المجاورة من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب في الامتثال الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز أمن الحدود وقف تهريب الأسلحة وتدفق المقاتلين الأجانب".
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية سيمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم الكامل لليبيا وتعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب"، مشيراً في ختام بيانه إلي التزامه "بشدة بسيادة واستقلال ليبيا والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لليبيا".