طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي إعادة الانتخابات بمدينة وجدة

الجلسة التي ستعقد اليوم 29 شتنبر 2015 هي آخر جلسة، وبها تنتهي المدة القانونية التي حددها المشرع لانتخاب هياكل مجلس الجماعة، علما أن أول جلسة تم استدعاء أعضاء المجلس لها كانت بتاريخ 14 شتنبر 2015 والتي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما كانت الجلسة الثانية التي تم استدعاء أعضاء المجلس لها والتي تم تأجيلها لنفس السبب يوم 21 شتنبر 2015... في تصريح لعمر حجيرة أبدى تمسك حزبه بالتنسيق مع الأصالة و المعاصرة لكن هذا الأخير مازال متشبثا بموقفه المتمثل في تسليم حزب الاستقلال رئاسة المجلس دون نيابات و هو الموقف الذي يرفضه أصدقاء حجيرة الذين لا يريدون أن يخرجوا خاويي الوفاض من الانتخابات ، السؤال الملح في هذه الآونة هو ماذا سيحدث لو فشل اجتماع اليوم ؟؟
في حال لم يتم التئام المواقف و فشل اجتماع تأسيس هياكل المجلس سيتم الاحتكام للمادة 72 من القانون التنظيمي و تنص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة من أجل حل المجلس." وبالتالي إعادة الانتخابات من جديد.