استغلال القاصرات عقيدة الإسلاميين.

تعيش الساحة السياسية والحقوقية المغربية هذه الأيام نقاشا ، هو بكل مقاييس الحكومة "حوار الطرشان" لأنها ترفض الأخذ بالاقتراحات والآراء التي تتقدم بها المعارضة والنقابات والهيئات النسائية والحقوقية . والأمر لا يتعلق بقطاع حكومي واحد ،بل بكل القطاعات الاجتماعية التي تمس حقوق شرائح واسعة من الشعب المغربي (فئة الموظفين والأجراء ، فئة النساء ، فئة عاملات المنازل ..). فالحكومة التي يرأسها حزب إسلامي نجحت في أن تجعل باقي الأحزاب المشكلة لها تتسربل بنفس اللون لتختفي التمايزات الإيديولوجية والخلفيات الفكرية لديها ،بينما حافظ رئيس الحكومة على لونه السياسي وخلفيته الفكرية والإيديولوجية . كل الأحزاب المكونة للحكومة تماهت مع حزب رئيسها في مواقفه ومخططاته وتحولت إلى أدوات ينفذ بها مشروعه السياسي والمجتمعي. فمرجعية حزب العدالة والتنمية واضحة وهو منسجم معها في برامجه الحكومية ومشاريع قوانينه الاجتماعية والجنائية . لهذا ،العيب ليس في تمسك ممثلي البيجيدي بخلفيتهم الإيديولوجية ولكن العيب في المسخ الإيديولوجي الذي أصاب باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية. لقد نجح حزب رئيس الحكومة في أسلمة أغلبيته الحكومية والبرلمانية في أقل من خمس سنوات وهذا إنجاز باهر يُحسب له . كان حزب الاستقلال محقا في الانسحاب من الائتلاف الحكومي ،لأن مقاومته لنهج الأسلمة والهيمنة الذي اتبعه رئيس الحكومة لا يمكن إلا أن ينتهي بخروج أي حزب وفيّ لقناعاته الفكرية وأطره المرجعية من دائرة الهيمنة . فحزب العدالة والتنمية له معاييره التي يحدد بها مواقفه وتصوراته للقضايا التي تناضل من أجلها الهيئات النسائية والحقوقية والأحزاب ، وفي مقدمتها قضايا المرأة (المساواة ، المناصفة ، الاغتصاب ،الإجهاض ،زواج القاصرات ، عاملات البيوت الخ) وقضايا الديمقراطية . لهذا ، ومن أجل فهم مواقف الحزب والمعارك التي خاضها ولا يزال ضد تلك القضايا ، لا بد من استحضار المعايير التي يستمدها من خلفيته الفكرية والعقدية ، والتي يمكن التذكير بأبرز ثوابتها كالتالي :
1 المرأة متاع للرجل وموضوع لمتعته الجنسية دون اعتبار لسنها أو وضعها النفسي أو الصحي . فمعيار الحزب هو نفس معيار التيار الإسلامي الذي جعل من سن التاسعة من العمر هو سن الزواج والتمتع بالأنثى دون مراعاة تكوينها الفسيولوجي وحاجاتها النفسية والفكرية والعاطفية كطفلة .وهنا ينبغي التذكير بالمساندة المطلقة التي قدمتها قيادة البيجيدي للمغراوي الذي أفتى بتزويج بنت التسع سنين ضدا على مدونة الأسرة ،فأغلقت السلطات مقرات نشر تطرفه . لهذا ظل الحزب يرفض رفع سن الزواج إلى 18 سنة ،كما ظل يبتز الدولة لتبقي على زواج القاصرات مباحا قانونا .وحتى مسودة القانون الجنائي تجاهلت مطالب النساء بتجريم زواج القاصرات.
2 المرأة ناقصة عقل ودين ، لهذا يناهض الحزب كل المطالب المتعلقة بالمساواة والمناصفة ؛ولهذا كذلك سرّع بإخراج هيئة المناصفة بتراء ودون صلاحيات حتى لا تضطلع بالأدوار التي حددها لها الدستور ، وضمنها مراقبة مدى التزام الحكومة بترجمة مبدأ المناصفة في السياسات العمومية . فالحزب يؤمن "بالتكامل" وتبعية المرأة للرجلى ويرفض بالمساواة بينهما في كل المجالات .من هنا كانت معارضة الحزب شرسة لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية وكذا لاتفاقية "سيداو"، ثم قرار حكومة عباس الفاسي، في آخر ولايتها ، رفع تحفظات المغرب على المادتين 9 و16 من الاتفاقية. فالمرأة ، بالنسبة للحزب ،لا تحسن التصرف ولا اتخاذ القرار لعاطفيتها.إذن ،المساواة والمناصفة لا تناسبان عقائد الحزب.
3 لا ولاية للمرأة على نفسها أو على غيرها لنقصان عقلها ولعاطفيتها . لهذا ناهض الحزب حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج وطالب بتعميم الولاية على جميع النساء وإلا عُدّ عقد الزواج باطلا والزواج غير شرعي . وإقرار المساواة أو المناصفة معناه الإقرار بحق المرأة في الولاية على نفسها وعلى غيرها وتتولى كل الوظائف والمسئوليات التي يتولاها الذكور. وهذا في نظر الحزب غير شرعي ، بل مصادم للشرع كما سبق وأفتى فقيه الحزب والحركة الدكتور الريسوني .
4 الحيض معيار بلوغ الفتاة .فعقيدة الحزب تربط بين التكليف والحُلم/البلوغ ، ولا يفرقون بين البلوغ البيولوجي والبلوغ القانوني ، بل يجعلون الأول أساسا وشرطا للثاني .
باستحضار هذه القناعات/العقائد وكذا ، ترحيب الحزب بدعوة العريفي شيخ مفاخذة الرضيعة وزواج المسيار إلى المغرب ، نفهم جيدا سبب العناد والرفض الذي أبدتهما الوزيرة الحقاوي في تعاملها مع مقترحات الجمعيات النسائية والحقوقية المتعلقة بهيئة المناصفة وبقانون عاملات البيوت .