تنتظر إقتصاديات العالم فى هذا الشهر قرار مجلس الإحتياطى الإتحادى " المركزى الأمريكى " بشأن زيادة اسعار الفائدة وما إذا كان سوف يقوم بزيادة الفائدة أما سيبقى عليها كما هى دون تغيير. كان من المتوقع أن يقوم البنك الإحتياطى الفيدرالى برفع اسعار الفائدة فى شهر يونيو الماضى إلا أنه قام بالعدول عن هذا القرار بسبب ضعف بيانات النصف الأول من العام الحالى وأن البيانات الأمريكية تصبح ضعيفة خلال النصف الأول بسب فصل الشتاء ، وعلى أثر هذه الأسباب إتجهت أنظار المستثمرين إلى الموعد المقبل لإجتماع الإحتياطى الفيدرالى فى شهر سبتمبر. ومع إقتراب إجتماع المركزى الأمريكى للبت فى القرار بشأن زيادة اسعار الفائدة تعلو الأصوات الدولية التى تناشد الفيدرالى الأمريكى ب التريث فى إتخاذ القرار ومعرفة نتائجه على المناخ الإقتصادى العالمى وفى سياق هذا نستدعى أصوات بعض الإقتصاديين الذين ناشدوا الإحتياطى الإتحادى بعدم زيادة اسعار الفائدة . هذا وقد رأى عضوا فى البنك المركزى ل كوريا الجنوبية أن من اكبر التهديدات التى تواجه إقتصاد بلاده فى النصف الثانى من العام الجارى متمثلا فى قرار مجلس الإحتياطى الأمريكى بزيادة معدل الفائدة. ومن جانبه فقد تحدث " تشونغ هاى بانغ " فى خطاب له ، أن إقتصاد كوريا الجنوبية يواجه العديد من الاخطار فى النصف الثانى، إلا أن الخطر الأكبر متمثلا فى امكان اصدار البنك المركزى الأميركى قراره بشأن زيادة معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006. كما أشار إلى أن قرار زيادة الفائدة الأمريكية قد يؤدى إلى إحداث حالة من الاضطرابات فى الأسواق المالية العالمية ، فى حين ذكرت " كريستين لاجارد " مديرة صندوق النقد الدولى قائلة " أنه ينبغى على مجلس الإحتياطى الإتحادى " المركزى الأمريكى " ألا يكون متسرعا فى إتخاذ قراره بشأن زيادة اسعار الفائدة ولا يجب عليه التحرك فى هذا الإتجاه إلا عندما يكون على يقين من أن القرار من غير المرجح أن يتراجع عنه فيما بعد." كما أن كثير من الإقتصادات الناشئة تشعر ب القلق جراء ما قد يتسبب به قرار البنك المركزى الأمريكى بشأن زيادة اسعار الفائدة من تدفق كبير ل رؤوس الاموال من تلك الدول إلى أصول مسعرة بالعملة الأمريكية وهو ما قد يسبب إضطرابات فى الأسواق تلحق العديد من الأضرار بالنمو فى تلك الدول وقد يسهم هذا فى دفع العالم إلى أزمة مالية جديدة بسب خروج الأموال من تلك الدول ، الأمر الذى من شأنه بأن يؤدى إلى إنخفاض النمو فى تلك الدول بصفة خاصة والإقتصاد العالمى بشكل عام. التوقعات بشأن زيادة اسعار الفائدة من الإحتياطى الإتحادى ما زالت قيد التركيز داخل الأسواق المالية. إستمرت المعنويات لدى الأسواق هادئة بعد فشل بيانات الوظائف الأمريكية المتباينة فى تهدئة حالة عدم التأكد بشان إحتمال زيادة اسعار الفائدة فى الفترة المقبلة من جانب مجلس الإحتياطى الإتحادى ، وكانت وزارة العمل الأمريكية قد اصدرت تقريرها الشهرى يوم الجمعة ، والذى أوضح أن عدد الوظائف فى القطاع غير الزراعى قد إرتفع بمعدل 173 ألف وظيفة الشهر الماضى، وهو ما جاء بأقل من التوقعات التى كانت تنتظر إرتفاعا بمعدل 220 ألف وظيفة. كما تم التنقيح لرقم شهر يوليو الماضى ل يصبح 245 ألف وظيفة من القراءة الأولية والتى كانت تشير إلى 215 ألف ، أما نسبة البطالة فى البلاد فقد إنخفضت لأقل مستوياتها منذ عام 2008، حيث سجلت 5.1 % فى شهر أغسطس السابق من 5.3 % فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت التوقعات تنتظر إنخفاضا اقل حدة إلى 5.2 % ،كما أوضح التقرير أيضا أن معدل الاجر ب الساعة فى البلاد قد إرتفع بنسبة 0.3 % خلال الشهر الماضى، وهو ما جاء متجاوزا للتوقعات التى كانت تنتظر إرتفاعا بنسبة 0.2 % بعد أن إرتفع معدل الاجر بهذه النسبة فى الشهر السابق ،و فشل تقرير الوظائف فى توفير الكثير من الوضوح داخل الأسواق بشأن ما إذا كان مجلس الإحتياطى الإتحادى سوف يقرر زيادة اسعار الفائدة على المدى القصير. هذا وقد توقع معظم الخبراء الإقتصاديين فى السوق أن لا يقوم المركزى الأمريكى بزيادة اسعار الفائدة خلال هذا العام لكن الإحتمال مازال قائما ما دام الفيدرالى لم يجتمع ولم يقم أعضاؤه ب التصويت على القرار.
