فى الأول من ابريل 2010، شهدت قبة مجلس الشعب ما أحسبه أخطر استجواب برلمانى تشهده مصر منذ تأسيس أول مجالسها النيابية فى 22 اكتوبر 1866، حين كشف النائب المحترم "أشرف بدر الدين" عن إختفاء مبلغ 1272 مليار جنيه تريليون و272 مليار جنيه قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، تعمدت الحكومة إغفاله فى الموازنة العامة للدولة بعيداً عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلى، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة ويقدر ب 14 ضعف عجزها ! وتسائل النائب عن أين تذهب أموال هذه الصناديق والحسابات، ولخص طلبه فى ضرورة ضم حصيلتها الى موازنة الدولة واخضاعها للجهات الرقابية المختلفة بإعتبارها أموالاً عامة. وقتها كان رأيى أنه رغم عظمة الاستجواب وخطورته، إلا أن النائب المحترم بحث عن آلية الحساب وضبط النتائج ولم يتعرض للنقطة الأكثر خطورة وأهمية، أعنى الاجابة عن السؤال الحيوى الملح "من أين تجمعت حصيلة تلك الصناديق والحسابات فى الأساس، وماذا عن مصادرها وشرعية تحصيلها ؟" وهذا تحديداً هو بيت القصيد .. شرعية تحصيلها ! فالصناديق الخاصة، وما على شاكلتها، مجرد ملاعيب وحَيَّل ل "تقليب" المواطن وتفريغ جيوبه تحت مسمى التبرع الإجبارى! مع أننى لا أفهم كيف يستقيم المعنى بين كونه تبرعاً وكونه إجبارى ؟! خاصة والقانون فى مصر المحروسة يُجَرِّم تحصيل أى مبالغ مالية إلا بقانون ! وإن كنت لا أستبعد أن يخرج علينا أحد الفقهاء الدستوريين بقانون تفصيل مقاس "54" يقنن التبرع بالقوة الجبرية على طريقة قانون "الحرامى حسن النية" الذى تحدثنا عنه من قبل والذى بدأت أولى بشائره فى الظهور خلال الأيام القليلة الماضية. وإن كنت لا تعلم عزيزى المواطن، فالتبرع الإجبارى يشمل كل ما تدفعه سيادتك من مبالغ مالية للجهات المختلفة خلاف تلك المحصلة بالقسائم الحمراء المشهورة ! بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، لاحظ انها غير موجودة فى المستشفيات الخاصة !، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً ب "الكارتة" التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم إستخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش الى مصانع أو محال تجارية أو حتى محل "الكونتارجى"، وبمبالغ تصل الى الملايين، كما طلبت محافظة أسيوط من أحد أصدقائى التبرع بخمسة ملايين جنيه مقابل منحه ترخيصاً لبناء عمارة عادية، خلاف رسوم توصيل المرافق بما تشمله من تبرعات أخرى "متعارف" عليها !! هذا عن طرق التحصيل، أما المُحَصَّل من أجله، فيختلف بإختلاف الوزارة أو المحافظة، من تبرعات لصالح مشروعات وهمية تحت مسمى تجميل المدن أو تشجير الشوارع أو دعم شركات الخدمات العامة والنظافة والأبنية التعليمية والصحة والبيئة وكل ما يمكن أن يخطر لك ببال ! الى التبرع لفتح جامعة أو كلية تكون "سبوبة" لحصد التبرعات "ببشاعة" منقطعة النظير، وغير ذلك من مبالغ تحصل جميعها بايصال عادى غير رسمى، لا يتابعه ولا يحتفظ به أحد، ولا يصلح مستنداً أمام القضاء، مجرد ورقة لخداع المواطن دون قانون أو مرسوم أو أى شىء رسمى "يجبره" على التبرع، اللهم إلا نظرة التهديد والوعيد فى عين الموظف المختص، تلك التى يرمق بها المواطن الفريسة اذا "تسائل" وتجاوز وسأل عن قانونية التحصيل أو عن نتيجة عدم الدفع !!! الغريب أن الدكتور سمير رضوان وزير مالية المحروسة، الذى حدثنا كثيراً عن إنحيازه للمواطن البسيط وكلمنا طويلاً عن خبراته وقدراته العلمية المالية الفذة، التى لم تظهر حتى الآن بالمناسبة، نجده بدلاً من أن ينحاز الى صف المواطن ويعلن هو أو رئيسه إبطال تلك المهزلة ورد الأموال المستولى عليها دون حق، نجده يتفرغ الآن لدراسة أنسب الطرق للإستيلاء عليها وضمها للموازنة العامة للدولة كموارد إضافية ! بمعنى أن الصناديق غير القانونية ستبقى، وستظل المسألة نوعاً من الاستهبال والنصب على عباد الله، سواء تحصلت الأموال بمعرفة مولانا المحافظ أو بواسطة سيدنا رضوان الذى من الأولى له أن يرهق نفسه فى البحث عن مشروع انتاجى حقيقى يمثل قيمة مضافة لإقتصاد الدولة بدلاً من التفرغ لتقنين "تقليب" المواطن ! عموما، ستبقى البداية دائما من الشعب، إذا صح منه العزم، ساعده الله تبارك وتعالى، إما إذا إستمرأ الاستغفال وتمشية الأحوال، فلا يلومن ساعتها إلا نفسه، إن فرض عليه أحد الأشاكيف تبرع "تنفس" على كل مولود، كما حدث مع صديقى "الزمبوزى" الذى خيَّره المسئولون هناك بين التبرع لصالح صندوق "رتق ثقب الأوزون فى سماء دولة زمبوزيا" أو التكرم بإعادة المولود من حيث أتى !! هكذا بمنتهى الأدب. ضمير مستتر: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } الرعد11 علاء الدين حمدى
