قاعدة بلاد المغرب: خطر داهم أم مشجب دائم؟

ظلت أغلب حكومات دول المغرب العربي ودول الساحل والصحراء في السنين الأخيرة تربط سيّاساتها الظرفية والاستثنائية البعيدة عن الشفافية والعدالة، بحجة مواجهة تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كثرت إطلالاته الإعلامية في المدة الأخيرة مهددا تارة ومبتزا تارة أخرى، والحجة نفسها تتخذها الولايات المتحدة
الأمريكية والدول الأوربية الغربية المساندة لسياساتها في تبرير التواجد الإستخباراتي والأمني اللافت على أرض المنطقة وسمائها، فما حقيقة هذا التنظيم وما هو حجم قوته وتهديداته الحقيقية؟
تأسّس التنظيم كأسم جديد للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انشقت بدورها عن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، بعد شطط الأخيرة حسب بيانات الانشقاق في تكفير المجتمع، وإيغالها في سفك دماء الجزائريين، وكان الانتساب لتنظيم القاعدة في حد ذاته القشة التي أنقذتهم من الاندثار، بفعل عزوف العامة عن تأييد تيارات العنف المسلح بعد تجربة عقد تسعينات القرن الماضي وتداعياته، ولأن سمعة القاعدة في مواجهة الولايات المتحدة والغرب جذابة عند الكثير من الشباب الغاضب على غطرسة تلك القوى ودعمها غير المحدود لإسرائيل في جرائمها في فلسطين وفي المنطقة.
كما وفر غطاء القاعدة للتنظيم الجزائري الامتداد الجغرافي لما وراء الحدود مستفيدا من التوجه الأممي لفكر التنظيم، وعَوّض ذلك النضوب المتواصل من الأفراد المتطوعين منهم والداعمين الذي عانى منه تنظيم الجماعة السلفية في السنين الأخيرة، كما منح التنظيم متنفسا جديدا بعد التضييق الشديد الذي فُرض عليه في معقله الأسّاسي بجبال منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.
ولكن حتى ذلك لم يعط اندفاعا حقيقيا للتنظيم، ولم يمنحه الزخم الذي كان يُعَول عليه، فقد أصبح يعتمد أساسّا في نشاطه على العمليات الاستعراضية التي يكون لها صدى إعلامي، وردود فعل دولية كاختطاف بعض السياح الأجانب في الصحراء والمطالبة بالفدية لإطلاق سراحهم، أو تنفيذ تفجيرات انتحارية معزولة ضد مراكز أمنية أو مواقع إستراتيجية، في الجزائر وموريتانيا خاصة، وهي عمليات إثبات وجود أكثر منها ذات أبعاد إستراتيجية.
وزاد في تراجع قوة التنظيم التناحر الداخلي على النفوذ والامتيازات بين قادة مجموعاته العسكرية، خاصة بمنطقة الصحراء الكبرى كالصراع بين مجموعة أبو زيد ومجموعة بلمختار، والتباين في التصريحات بين قيادة التنظيم في الداخل ومجموعاتها بدول الصحراء، وانقراض القيادات ذات الحضور القيادي والفكري المقنع حيث لم يبق من تلك القيادات الاعبد المالك دردكال قائد التنظيم، ورشيد حلوية مفتيه، ويوسف العنابي رئيس مجلس أعيانه.
ومن ذلك يتبدى لنا أنّ خطر التنظيم الذي يُروّج له مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، بل إن بعض عصابات الإجرام والتهريب في المنطقة قد تتفوق على التنظيم قوة وخطرا، فلمصلحة من يتم تضخيم خطر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؟ للإجابة عن هذا التساؤل نبحث عن المستفيدين من ترويج هذه الفزاعة.
أول المستفيدين من هذا التضخيم هي حكومات المنطقة، حيث بفضل هذا التخويف بقيت حكومات دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا لمدة طويلة تدير دواليب السلطة بعيدا عن معاير الحكم الراشد من حرية وتعددية حقيقية، وشفافية في التسيير، وقد ظل التخويف ببعبع تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى لسنين طويلة سلاحا فعالا لشراء صمت الجبهة الاجتماعية، وتأجيل التحركات الاحتجاجية الشعبية، أمام تراكم الغبن الاجتماعي والحيف السّياسي.
كما ظلت تلك الحكومات ترفع بشكل مضطرد حجم المخصّصات المالية لصالح الوزارات الأمنية لمشتريات السلاح والعتاد والتدريب المتخصص بداعي تزايد الخطر الإرهابي، مع ملاحظة غياب أي رقابة شعبية أو برلمانية لتلك الصفقات التي تتم غالبا على حساب التنمية المحلية، وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وبقي النظام التونسي المقبور ردحا من الزمن يركب موجة التهديد الأصولي ومكافحة جذور القاعدة والحركات الأصولية الإرهابية للبقاء على كرسي الحكم بل وابتزاز القوى الغربية لتلقي الدعم المادي والسّياسي لنظامه المتعفن، حتى عصفت به الثورة الشعبية الأخيرة فتبين للعالم بعدها أن تونس كانت تحكمها عصابة لا تقل إرهابا عما كانت تحذر منه.
والأدهى من ذلك أن حكومة معمر القدافي في ليبيا تعيد هذه الأيام نفس الأسطوانة المشروخة حيث اتهمت المنتفضين ضدها في الثورة الشعبية الأخيرة في مرحلتها الأولى أنهم من أتباع تنظيم القاعدة، وأخذت تخوف الغرب من مغبة مساندتهم، ولم تفتأ وسائل إعلامها ومبعوثيها الدبلوماسيين في ابتزاز المواقف الدولية وتخيرها بين حكم نظام القدافي أو أيمن الضواهري.
المستفيد الثاني هو التحالف الأمريكي الغربي، الذي جهد كثيرا لوضع قدم ارتكازي له في هذه المنطقة الإستراتيجية لحماية خطوط موارد الطاقة واليورانيوم، والحيلولة دون أي تطور إستراتيجي بالمنطقة قد يهدد مصالحه ويضر بوجود إسرائيل، وظل لأمد غير قصير يرغب دول المنطقة ويرهبها للسماح لقواته الخاصة بالمنطقة (أفريكوم) بإقامة قواعد عسكرية وتجسّسية بدولها.
لكن الثورات الشعبية الأخيرة في البلاد العربية أرجعت الكثير من الملفات لأحجامها الحقيقية، فلن يجد بعدها زعماء القاعدة لتبريد نشاطهم حجة مقاومة الاستبداد، ولا تمثيل مطالب الشعب بنمط حكم يرغبونه، كما لن يجد دهاقنة الاستبداد مبررا لقمع الشعوب ومصادرة حقوقها.
ولن تجد الولايات المتحدة الأمريكية وأشياعها مدخلا لفرض وصايتهم أو تمرير سياساتهم، لأن القرار بعد ثورة الشعب التونسي وما تلاها قرار الشعوب، وإذا كان ثوار تونس استجابوا لنداء أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد.. فرفعوا وحققوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام. فعلى شعوب المنطقة بعد صحوتها المباركة أن ترفع وتُحقق شعار: الشعب يريد إغلاق هذه الصفحة.
' كاتب وباحث جزائري